أكثر من 25 مليون جزائري يستعملون بطاقة ''الشفاء''

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن أن أكثر من  25 مليون جزائري يستعملون بطاقة ”الشفاء” أي ما يعادل ثلثي السكان الذين تم إدماجهم في هذه المنظومة التي انطلقت سنة 2007.وكان المدير العام للضمان الاجتماعي ”جواد بوركايب” قد صرّح عبر أمواج الإذاعة الوطنية، الأسبوع المنصرم، أن نظام بطاقة ”الشفاء” يهدف إلى عصرنة تسيير التأمين على المرض وتجنب كافة أشكال الغش في مجال الخدمات لضمان حقوق المؤمّنين اجتماعيا، قبل أن يعود ويوضّح أنه تم تسليم 7.6 ملايين بطاقة ”الشفاء” إلكترونية للمؤمّنين اجتماعيا، يضاف إليهم ذوو الحقوق مما يعادل أزيد من 25 مليون مستفيد من أصل 37 مليونا، ولدى تطرقه إلى هياكل دعم هذه العملية أشار بوركايب إلى فتح 739 مركز دفع تابع للضمان الاجتماعي من مجموع 764 مركز مبرمج أي 95 من المئة من العدد الإجمالي، مؤكدا أن بطاقة ”الشفاء” أصبحت تُسّهل للمؤمّن اجتماعيا عدة عمليات، وهي شراء الأدوية من أكثر من 10 آلاف صيدلية متعاقدة مع الضمان الاجتماعي وتعويض الفواتير الإلكترونية في أجل أقصاه 15 يوما. هذا وأشار إلى أنه ومنذ اطلاقها في سنة 2007 تم توسيع بطاقة ”الشفاء” الإلكترونية التي كانت تقتصر على بعض الفئات مثل المتقاعدين والمرضى المزمنين وذوي الدّخل الضعيف من خلال تعميم نظام الدّفع من قبل الغير إلى كافة المؤمّنين اجتماعيا، وسيتمكن المؤمّنون اجتماعيا ـ يضيف بوركايب ـ من خلال تقديم بطاقة ”الشفاء” ووصفة طبية من الاستفادة من مزايا نظام الدّفع من قبل الغير لشراء الأدوية لهم ولذوي الحقوق، لكن حيازة بطاقة ”الشفاء” لا تمنح نفس الحقوق لكافة المرضى في إطار هذا النظام، بحيث يمكن لأصحاب الأمراض المزمنة والمتقاعدين وحدهم الاستفادة من مجانية الأدوية، وبالنسبة للفئات الأخرى ومنذ 01 أوت 2011 تم تحديد أقصى مبلغ للتكفّل بنفقات الأدوية من طرف الضمان الاجتماعي بـ 2000 دج بمعدل وصفتين طبييتن في الثلاثي وللفرد. وفوق هذا الحد يبقى نظام التعويض الحالي ساري المفعول.