أكثر من 300 مقاول مستخدم من طرف مؤسسة ALRECC يتهدّدهم الإفلاس
من بين المشاريع المجسدة إنجاز المقر الجديد للمجموعة الجهوية للدرك في وهران
طالب أكثر من 300 مقاول أشرفوا على مشاريع إنجاز لصالح مؤسسة ALRECC للبناء، وهي الشركة الأم «أولا» سابقا، وبنبرة احتجاجية بتدخل الجهات الوصية من أجل تسوية حقوق كافة المستخدمين المالية العالقة منذ سنة 2015، بعد إتمامهم لكافة الأشغال الموكلة إليهم حسب الصفقة، والتي تجاوزت 280 مليار سنتيم.
وهي المشاريع التي أوكلت إلى هؤلاء المقاولين من أجل تجسيد بعض المشاريع العملاقة على المستوى الوطني، حسب العقد المبرم بينهم وبين هذه الشركة الوطنية منذ سنة 2011، من بينها على سبيل المثال لا الحصر إنجاز المقر الجديد للفرقة الجهوية للدرك الوطني الواقع بحي البدر في وهران، إلى جانب مشاريع أخرى مماثلة، على الرغم من أن هذه الأخيرة قد سددت كافة المستحقات المترتبة عن المشروع وتماطلت مؤسسة ALRECC في تسوية ديونها العالقة اتجاه هؤلاء المستخدمين ولم تبد أي نية في إتمام الأشغال المتبقية، حيث أغلقت جميع مكاتبها عبر التراب الوطني وقامت بتسريح عمالها، الذين طالبوا في وقت سابق بعد احتجاجهم بدفع المستحقات والديون المترتبة عن الإنتاج والمخزن، والتي فاقت -حسبهم- 45 مليار دينار، وكذا رفع التجميد على أكثر من 100 مليار المتواجدة في البنوك لتشجيع الاستثمار، إلى جانب دفع رواتبهم المتأخرة، وقد احتدمت أوضاع المؤسسة سنة 2015 بعد تجميد الحساب البنكي الخاص بها وحجز الأموال المودعة، ليتحمل هؤلاء المقاولون المستخدمون تبعيات ذلك وأصبحوا مهددين بالإفلاس في حال عدم تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لوضعيتهم، أين وصلت فواتير المستخدمين غير المسددة بالجهة الغربية فقط، وهران والبيض وسيدي بلعباس، 50 مليار سنتيم.
