أكثر من 98 المائة من المؤسسات الجزائرية المتنازعة تلجأ إلى القضاء

أكد فريد بن بلقاسم محامي وخبير في التحكيم والوساطة، أن لجوء الشركة الوطنية للمحروقات-سوناطراك - إلى التحكيم الدولي لحل خلافاتها مع الشركات الأجنبية يسبب لها خسائر كبيرة

بسبب تكليف مكاتب خيبرة  أجنبية  لا علاقة لها بالتحكيم لحل هذه النزاعات مقابل التخلي عن الكفاءات الجزائرية في هذا المجال  ، التي  بإمكانها الدفاع عن مصلحة المؤسسة وكسب القضايا المتنازع عليها.وقال  بن بلقاسم أمس على هامش الدورة التكوينية لفائدة القضاة ورؤساء المؤسسات التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الغرفة الجزائرية- الألمانية للتجارة حول الوساطة في الاقتصاد كبديل لحل المنازعات، إلى أن سوناطراك عرفت منذ إنشائها حوالي 40 قضية متنازع عليها، لجأت فيها إلى التحكيم الدولي، الذي لا يمكن أن يكون مضمونا  لصالح الجزائر، خاصة وأن خصومها في كل مرة هم عمالقة إنتاج المحروقات في العالم، ليضيف بأنه كان بإمكانها توفير الأموال لتكوين الجزائريين وتوكيلهم عوض الخسارة التي تعرفها في كل مرة اثر لجوئها لتحكيم غير كفؤ.
 من جهته أوضح محمد شامي المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن نسبة 98 بالمائة من المؤسسات الجزائرية تلجأ إلى القضاء عوض استعمال الوساطة أو المصالحة والتحكيم، مشيرا إلى وجود فراغ قانوني فيما تعلق باللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات، باستثناء المتعلقة منها بالإضراب، وأضاف بأن المركز الجزائري للوساطة سجل حل ما بين 3 إلى 4 قضايا في المنازعات بين مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية، مضيفا بأن المؤسسات الأجنبية بالجزائر تحبذ اللجوء إلى المركز الوساطة والمصالحة والتحكيم التابع لغرفة التجارة، عوض المحاكم الوطنية، لثقتها في إمكانية حل النزاعات بطريقة ودية وفي وقت قصير وبأقل الخسائر، مطالبا بضرورة توجيه القضاة للمتنازعين إلى الوساطة والحلول الودية.
من جانب آخر قال  اندريا هرغنروثر، المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، أن الشركات الأجنبية بالجزائر تلجأ إلى مركز الوساطة في إطار العقود الدولية، غير أن الجزائريين لا يلجأون إليها لعدم وجود عمليات توعية بأهمية استغلال هذه الطريقة كحل بديل.