أكثر من ألف مشارك في الجلسات الأولى للمجتمع المدني غدا الثلاثاء بالجزائر

ستنطلق غدا الثلاثاء الجلسات الأولى للمجتمع المدني بالجزائر العاصمة بحضور أكثر من ألف مشارك من مختلف الآفاق المهنية و الاجتماعية و الثقافية و الجامعية.
و ستنصب أشغال الورشات الخمس المختصة للندوة التي بادر بتنظيمها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و ستمتد من 14 الى 16 جوان على التفكير في تفعيل الحركة الجمعوية في المجتمع الجزائري و إحداث التغيير في هذا المجتع بواسطة اجتهادات أفراده.
و سيمثل هذا اللقاء الذي يعد المبادرة الأولى من نوعها منبرا لممثلي المجتمع المدني لطرح انشغالاتهم و مختلف العراقيل التي تعترضهم في الميدان و تحول دون استجابتهم لتطلعات المجتمع علما أن الكثير من هذه الجمعيات و المنظمات غير الحكومية تفتقر الى قوة الطرح و القرار بافتقادها للقوانين المشجعة على العمل الميداني و للوسائل المادية و في غالب الأحيان للتسهيلات الادارية التي تمكنها من أداء مهامها بحرية و فعالية.
و سيتم خلال ورشات هذه الجلسات التفكير في رسم الخطوط العريضة لأرضية المجتمع المدني التي ستنطلق أساسا من منح الاعتمادات و ضمان المقرات و توفير الإمكانيات المادية اللازمة مع العلم أن غالبية الجمعيات و المنظمات الوطنية تزاول نشاطاتها في غياب مقرات تزيد من مصداقيتها.
و تزداد أهمية هذه الجلسات التي أتت في ظل حاجة الشباب الملحة للتأطير و التوجيه نحو بناء المجتمع و خدمته بما يتلاءم و إمكانياته و طموحاته أمام علو موجة الاحتجاجات التي بلغت أوجها في بداية 2011 و سيتم في اختتام الجلسات بالمصادقة على الإعلان الختامي المنبثق عن توصيات الورشات الخمس المختصة.
و حسب المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي فانه من المنتظر حضور منظمات نقابية و أرباب عمل و تنظيمات مهنية و اجتماعية و منظمات طلابية و شبابية و مجالس أخلاقيات المهنة و دوائر مواطنين للتفكير و العمل و مجتمعات علمية و ممثلين عن عالم الثقافة و الإعلام و الاتصال.
و أوضح المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن المشاركين الذين سينضم إليهم افراد من الجالية الجزائرية في الخارج “سيتم قبولهم و تفويضهم قانونا من قبل الهيئات التابعين لها”.
و أشار المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في تعليقاته إلى أن هذه الجلسات غير المسبوقة في الجزائر المستقلة و التي تجري  في سياق “المطالبة بتعجيل التغيير في المجتمع و من قبل المجتمع” تمثل إطارا “قويا لتفعيل الحركة المدنية
الواسعة للمجتمع الجزائري سواء فيما يخص تعدد مكوناته أو تنوع أساليبه التعبيرية”.
و يعتبر منظمو هذه الجلسات “التي تعد ممارسة حقيقية لديمقراطية تشاركية بشكل مفتوح و في الوقت الحققي”  على أنها “القواعد المؤسسة لمجتمع مدني راشد يعترف به من خلال (خصوصياته) العديدة إضافة إلى الفاعلين المؤسساتيين الآخرين
بحيث يؤدي كل واحد الدور الخاص به و ينشط في مجالاته الخاصة”. 
و اعتبر المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن هذه الجلسات الأولى تنطوي على  “هدفين أساسيين” و هما “حرية التعبير من خلال تخصيص فضاء للاستماع و رصد تطلعات المواطنين” ثم الخروج بتوصيات مفيدة حول طريقة الوصول إلى توافقات ضرورية لبناء الوطن.