ألــو.. خطــوط الأميــار مقطــوعــة بســبــب التـبـذيــر

    رؤســاء بلــديــات: «هــذا ليس عــدلا.. نحن نــدفــع مكــالمــاتنــا من جيــوبنــا

 قطعت الخرينة العمومية دعمها لفاتورات هواتف جميع رؤساء البلديات عبر الوطن، بسبب الأموال الضخمة التي صرفت على اتصالات تبين أنها كانت تجري خارج إطار العمل.وقالت مصادر متطابقة من وزارة المالية لـ«النهار»، إنه تقرر توقيف جميع الشرائح الممنوحة للأميار، وذلك بموجب قرار تم اتخاده من طرف المراقبة المالية للخزينة العمومية، التي لاحظت ارتفاعا كبيرا لفاتورات المكالمات الهاتفية، مشيرة إلى أن هذه الفاتورات التي اعتادت الخزينة دفعها في إطار الدعم المقدم للبلديات لتسهيل مهام المسؤولين عليها، والذين يتحصلون كل عهدة نيابية على شرائح «موبيليس 0661» مدفوعة التكاليف، حيث تتحصل كل بلدية على قرابة 15 شريحة على الأقل، يستفيد منها الأميار والأمناء العامين والإطارات في البلديات، والتي كلفت القيمة الإجمالية لهذه المكالمات الملايير على ظهر الدولة. وأوضح ذات المتحدث أنه تم اكتشاف قيام أميار وإطارات في البلديات باتصالات كبيرة خارجة عن المهام الموكل إليهم، وذلك بحكم وجود أرقام دول أجنبية بفواتيرهم قاموا بالاتصال بها، بالإضافة إلى عدم احترامهم للحد الأدنى للمكالمات المتفق عليها، مؤكدا في الوقت ذاته أن العملية انطلقت بطريقة تدريجية وعبر مراحل، أين تم إخطار الولايات والتي بدورها أخطرت البلديات بهذا القرار، مشيرا إلى أن الأميار أبلغوا سابقا بهذا الإجراء قصد أخد احتياطاتهم للتكفل بأنفسهم ودفع فواتير الهواتف، غير تلك الممنوحة إليهم «0661».

«إن الرقم الذي طلبتموه موقف مؤقتا».. الأميار من دون هواتف

من جهة أخرى، اتصلت «النهار» بالعديد من رؤساء البلديات من مختلف أنحاء الوطن وعبر أرقامهم الرسمية التي استعلموها مع بداية عهدتهم النيابية، إلا أن الرد كان «إن الرقم الذي طلبتموه موقف مؤقتا، نعتدر لعدم تلبية طلبكم»، وهو ما يعني توقيف العقد الذي يربط شركة «موبيليس» بصاحب الشريحة، والذي يكون في حالتي «إلغاء العقد من طرف الزبون أو عدم دفع الفاتورة، مما يؤدي إلى فسخ الشركة للعقد إلى غاية دفع الفاتورة»، ما يوحي بأنه تم بالفعل توقيف خطوطهم الهاتفية عبر شريحة «موبيليس».

أميار يشتكون  قطعوا هواتفنا.. نحن مضطرون للدفع من جيوبنا

عدم تمكّننا من الاتصال بهؤلاء الأميار اظطرّنا للتنقل إلى مكاتبهم، أين أكدوا لنا صحة المعلومة وأنه تم قطع خطوطهم الهاتفية، مشيرين إلى أن الأمر وقع بطريقة مفاجئة دون إعلام المصالح الخاصة بالبلدية، مما فتح العديد من التساؤلات حول الطريقة التي لجأت إليها الجهة التنفيدية للقيام بهذا الإجراء غير العادي -حسب أحد رؤساء بلديات العاصمة–، والذي قال إنه وخلال اللقاء الذي جمع الحكومة الأسبوع الماضي برؤساء بلديات العاصمة، تقدموا بشكوى لدى الوزير الأول عبد المالك سلال، لإعادة النظر في هذا الإجراء العقابي، موضحا أن تكاليف الاتصال التي يجرونها تستهلك الكثير من أجرتهم التي وصفوها بـ«القليلة» والغير قابلة لتكاليف أخرى.

«جشع بعض الأميار والتبذير وراء القرار.. »

وحسب ذات المصدر، فإن شكاوى كبيرة وصلت الجهات المسؤولة تتضمن قيام «أميار» بالاستحواد على جميع الشرائح المقدمة إلى البلدية والتي تكون موجهة لبعض الإطارات، حيث يتم منحها إلى عائلاتهم وأصدقائهم، مشيرا إلى أن رئيس بلدية إحدى الولايات الوسطى لجأ إلى طرد المكلف بالخزينة بالبلدية بعد رفضه منحه جميع الشرائح، حيث طالبه بـ35 شريحة مما جعل هذا الإطار يرفض الأمر بدعوى أنها مخالفة للقانون الأمر الذي كلفه التقاعد.