أمر بإحضار مدير التنظيم لولاية عين الدفلى بتهمة تزوير وثائق عشرات الحافلات

التحقيقات تشمل أيضا رئيس الدائرة السابق لوادي الفضة في الشلف ومسؤولين آخرين

 وجّه وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب بالبيض، استدعاء لمدير التنظيم بولاية عين الدفلى والذي شغل ذات المنصب بولاية الشلف، في وقت سابق، إلى جانب رئيس دائرة وادي الفضة السابق للمثول أمامه والتحقيق معهما في ملف الشبكة الوطنية الخطيرة المختصة في تزوير البطاقات الرمادية للحافلات وإعادة بيعها بوثائق مزورة. الملف الذي عكفت عليه الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالخيثر في ولاية البيض منذ أزيد من سنة، كان بعد اكتشاف تزوير وثائق 31 حافلة في انتظار استكمال التحقيق مع تأكيد مصادرنا أن العدد سيفوق 100 حافلة تم إدخالها عن طريق آليات تشغيل بطرق ملتوية، وتم تزوير ملفاتها القاعدية على مستوى مديرية التنظيم بولاية الشلف ودائرة وادي الفضة بذات الولاية. وحسب مصادر «النهار» فإن الشبكة استغلت برنامج الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار «أوندي» للتلاعب بحافلات تشغيل الشباب بعدة ولايات بالوطن، في حين تم استغلال ولاية الشلف للانطلاق في العملية وإعادة بيع الحافلات بوثائق قاعدية مزورة أثبتت التحقيقات أن ملفاتها غير سليمة وأنها غير خاضعة للجمركة، كما أنها لا تملك بطاقات رمادية صافية وبعقود بيع مزورة وبأسماء وهمية. مصادرنا أشارت إلى أنه تم الاتصال بالمركز الوطني للإحصاء التابع لمديرية الجمارك لتحديد عدد الحافلات بدقة التي دخلت الوطن عن طريق الشبكة وبمساعدة متعامل أجنبي في بيع الحافلات سيتم الاستماع إليه في القضية. وأشارت ذات المصادر إلى أن الحافلات التي تم بيعها لمواطنين بولاية البيض على غرار ولايات أخرى هي حافلات تم اقتناؤها في ذات الإطار بولاية الشلف، حيث تم تزوير وثائقها باستبدال بطاقاتها الرمادية الحاملة لعبارة ‘’رهن» ببطاقات رمادية أخرى لا تحمل هاته العبارة، ليتم بيعها بسهولة وبأثمان أقل من سعرها الحقيقي بالسوق، ما أدى إلى الإيقاع بالعديد من الضحايا الذين حجزت حافلاتهم منذ أزيد من سنة، كما هو حاصل على مستوى حظيرة بلدية بوقطب في ولاية البيض، أين تم حجز 10 حافلات من طرف عناصر الدرك الوطني للسنة الثانية على التوالي. ويرتقب أن تشمل التحقيقات أكثر من 20 شخصا من بينهم إطارات بمديرية التنظيم بولاية الشلف، وكذا بدائرة واد الفضة إضافة إلى تجار وممونين، ومدير التنظيم بولاية عين الدفلى، الذي قالت مصادر «النهار» إن أمرا بالإحضار قد صدر في حقه بعد رفض الاستجابة عدة مرات لاستدعاءات قاضي التحقيق، كما أن الضبطية القضائية للدرك الوطني بالبيض وسعت تحقيقاتها لتشمل أطرافا أخرى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار “أوندي “.