أمــوال ''حـرام'' في البرلمـان ..
أعلن كل من حزب التّجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، تعليق نشاطهم في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة إلى تاريخ غير محدّد، وقال ”الأرسيدي” في بيان له؛ أنّه سيعلّق نشاطاته البرلمانية إلى غاية ضمان توفير ظروف نقل وفيٍّ لتدخلات النواب، في حين قرّرت الجبهة الوطنية الجزائرية ”الآفانا” تعليق النّشاط البرلماني لنوابها، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، نتيجة عدم استجابة السّلطات العديد من النداءات المتعلقة بمكانة ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة، لكن الأكيد أن هذين الحزبين لو كانا فعلا يدافعان عن الدّيمقراطية، لقرّرا الإنسحاب كليا من البرلمان، غير أنّهما فضّلا تعليق النشاط فقط، لأن ذلك سيضمن لهما قبض أجورهم التي تفوق 20 مليون سنتيم لكل نائب، علما أنّ الخطوة التي أقدم عليها نواب ”الأفانا” و”الأرسيدي”، لن تغير شيئا، مادام أن نواب البرلمان من باقي التشكيلات السياسية لا يهتمون لأمر التشريع والعمل البرلماني، إلاّ فئة قليلة منهم. وهو ما يدعو إلى طرح تساؤل حول مدى مشروعية الأموال التي يتقاضاها هؤلاء مقابل ”نومهم”.. هل هي حلال أم حرام؟
