أملاك الدولة ودائرة سبدو تبيعان عقارات خارج القانون وتدوس على تسخيرة والي تلمسان

أقدمت السلطات العمومية، على بيع مستودع يتسع لنحو 15 ألف قنطار من الحبوب، لفائدة مقاول معروف من منطقة بني سنوس بتاريخ 14 جويلية الماضي، متجاوزة التسخيرة الإجبارية التي أمضاها والي تلمسان بتاريخ 15 جوان الماضي.وقامت مصالح أملاك الدولة، بالتنسيق مع دائرة سبدو والمصالح ذات الصلة، بإتمام إجراءات بيع السقف والأعمدة الفولاذية والبوابات الحديدية للمستودع في مزاد علني، يبدو أنه نشر في جريدة غير مقروءة، بالرغم من إخطار والي تلمسان في المادة الثالثة من التسخيرة التي وضعها لصالح تعاونية الحبوب وحدة سبدو، من أجل تخزين المحاصيل الفلاحية وغيرها، لكل من قائد مجموعة الدرك الوطني ورئيس الأمن العمومي ومدير التنظيم ورئيس دائرة سبدو، إلا أن السلطات الوصية على المستودع الذي تعود ملكيته الأصلية لمؤسسة «إيديموكو»، قاموا بإجراءات البيع بالمزاد العلني لمكونات المستودع بتاريخ 14 جويلية، وهو تحت مسؤولية تعاونية الحبوب، في تجاوز واضح وخطير لتسخيرة وضعها الوالي تسهيلا لموسم الحصاد والدرس، خصوصا وأن التعاونية تستعد لاستقبال حمولة باخرة من الشعير الموجه للأعلاف، ولأن مخازنها مملوءة بمحاصيل هذا الموسم، يتعذر عليها تخزين الشعير في تلك المخازن، مما يتطلب إضافة طاقة تخزين جديدة، كما أن هذا المستودع ورغم أنه كان في وقت سابق تحت سلطة تعاونية الحبوب وفق تسخيرة الوالي العام الماضي أيضا، تم تجاوز التعاونية ولم تخطرها لا مصالح البلدية ولا الدائرة ولا أملاك الدولة، من أجل التشاور في تحويله لأرضية إنجاز مقر جديد لدائرة سبدو التي تحوز على مقر فخم رغم قدمه، وعلق الكثيرون على القرار، بأن المنطقة السهبية لا تحتاج لمقرات دوائر بقدر ما تحتاج إلى مخازن للحبوب، نظرا لطبيعة المنطقة الفلاحية والرعوية، ومن شأن سحب مستودع «إيديموكو» من تعاونية سبدو، إحداث أزمة في تخزين الأعلاف والبذور ومحاصيل هذا العام، ما يؤكد تورط السلطات في أزمة حقيقية، بدوسها على تسخيرة الوالي صاحب السلطة الأولى في الولاية.