أميار أصحاب بومليار وآخرون شيعة بلا شبعة
مير مفلس
في باتنة ومندوب فرع بلدي يمتلك حقولا وأشجارا مثمرة ، ”مير” قسنطينة… فيلا، شقة، عيادة خاصة، قطعة أرض و”بيجو 206” منتخبون بحاجة إلى قفة رمضان وآخرون ”عمروا الشكارة” برفع الأيدي ، ”أميار” من عين الترك كانوا أبسط الناس فتحولوا إلى أصحاب ”شكارة” ، ”أميار يشتكون: ”لا نملك سكنات والشهرية ما تكفيناش… رانا شيعة بلا شبعة
”مير” قال لبلخادم: ”نحن بين خيارين… الاختلاس أو التسول”
حسابات بنكية تحمل من الأصفار على جهة اليمين ما يجعلها تشكل ثروة غير منتهية، سيارات رافهة وفخمة، وشقق مفروشة وفيلات على شواطئ البحر، إلى جانب عقارات متناثرة هنا وهنا وأملاك أخرى لا يحصيها حتى صاحبها… هي الصورة النمطية التي يحتفظ بها عموم الجزائريين تجاه المنتخبين المحليين أو ما يطلق عليهم بلغة الساسة والسياسة ”ممثلي الشعب”. هذه الصورة هي في أحيان صادقة ومعبرة فعلا عن الوضع الاجتماعي الذي يتمتع به منتخبونا، لكنها في أحايين أخرى لا تنطبق على من يكتفي بمرتبه الذي تمنحه له الدولة ويتعفف عن الإغراءات والعطايا والهدايا وعقد الصفقات ”تحت الطاولة”.
”مير” مفلس في باتنة ومندوب فرع بلدي يمتلك حقولا وأشجارا مثمرة
قال مندوب الفرع البلدي تاقوست ببلدية بوزينة في ولاية باتنة أن ممتلكاته الشخصية تتمثل في مسكن عائلي لتاقوست وآخر شخصي استفاد منه في إطار السكن الاجتماعي بذات المنطقة، فضلا عن بساتين تضم العشرات من الأشجار المثمرة، مضيفا أنه لا يمتلك سيارة خاصة. وعلى العكس تماما، فقد قال رئيس بلدية واد الشهبة التابعة لدائرة باتنة إنه لا يملك سيارة ولا قطعة أرض ولا أي ممتلكات أخرى، مؤكدا أن ممتلكاته الشخصية تتمثل في مسكن عادي استفاد منه في إطار السكن الاجتماعي قبل أن يعتلي منصب ”المير”.
”مير” قسنطينة: أملك فيلا، شقة، عيادة خاصة، قطعة أرضو”بيجو 206”
من جهته، استقبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة فكرة إعداد موضوع حول ممتلكات رؤساء البلديات والمنتخبين عبر ولايات القطر الجزائري بصدر رحب، كاشفا بأن أهم ممتلكاته تتمثل في شقة بحي ساقية سيدي يوسف استفاد منها في إطار التنازل عن ممتلكات الدولة، فضلا عن شقة أخرى بحي فيلالي حولها إلى عيادة خاصة لطب الأسنان بحكم مهنته الأصلية، زيادة على سيارة خاصة من نوع ”بيجو 206” اشتراها لابنه الأصغر الذي يستعملها في غالب الأحيان، ”عبدالحميد شيبان” قال أن هذه الممتلكات اشتراها قبل أن يقف على رأس المجلس الشعبي البلدي بداية من العهدة الجارية، وأضاف رئيس بلدية قسنطينة أنه يملك فيلا في طور الإنجاز أشرف على إنهاء أشغالها بعدما استفاد من قرض بنكي لإتمامها، وهو الآن بصدد تسديده بالتقسيط فضلا عن قطعة أرض بإحدى المناطق القريبة من وسط عاصمة الشرق الجزائري، والتي اشتراها بأمواله الخاصة من الوكالة العقارية بالولاية.
منتخبون بحاجة إلى قفة رمضان وآخرون ”عمروا الشكارة” برفع الأيدي
في قراءة سطحية لما أورده منتخبون ببعض المجالس الشعبية البلدية في ولاية وهران ممن شملهم استطلاع ”النهار” حول ممتلكات ممثلي الشعب، تبين أننا أمام نخب ”زوالية” قد تكون في حاجة ماسة إلى مساعدة اجتماعية. نخب غير ناجحة ماليا على الأقل ومع ذلك تتجرأ على تسيير ميزانية بلدية بأكملها باستثناء رئيس بلدية بن فريحة كونه كان يشتغل مقاولا قبل توليه مهام تسيير شؤون البلدية وكذا ”مير” حاسي مفسوخ وهو رجل أعمال معروف، وما عدا ذلك فإن تصريحات 3 منتخبين ينتمون لتشكيلات حزبية مختلفة وهي وهران، قديل وأرزيو تظهر أن حالتهم المادية مدعاة للشفقة ولا تصل إلى ما يملكه موظف بسيط في أية إدارة عمومية، ويبقى القاسم المشترك لدى كل من تحدثنا إليهم هو اعتمادهم سرية المعلومات حول أرصدتهم البنكية.
ممثلو الشعب في وهران من الطبقة الكادحة.
البداية كانت مع السيد ”ع. عشو” بمجلس بلدية قديل الذي يعترف بملكيته لمنزل في مدينة قديل، بالإضافة إلى سيارة لم يقدم أي توضيح بشأنها ونفس الشيء بالنسبة لـمنتخب آخر من مجلس وهران الذي سيغلق عامه السابع في مبنى البلدية بصفته عضوا بالمجلس، فهو بميزان المواطنين العاديين ينتمي إلى فئة الطبقة الكادحة، ولولا وظائفه التي تبوأها في قطاع التعليم لكان من الفقراء بامتياز، حسب ما يدعيه من خلال تصريحاته.
منتخب بمجلس أرزيو: رانا محڤورين بالمقارنة مع النواب
في نفس المستوى، أطل علينا عضو مجلس أرزيو بتأكيده على أنه لا يملك إلا مرتبه وشقة حصل عليها في إطار السكن الاجتماعي. واعتبر محدثنا أن المنح التي تصرفها الدولة كتعويض على المهام والمداولات التي تتراوح ما بين الـ800 دج و1500 دج تشكل لا حدث، مقارنة بالأجور التي يتقاضها نواب البرلمان الذين استفادوا في أكتوبر المنصرم من مضاعفة أجورهم عشرات المرات والكل يعلم أنهم لا يفعلون شيئا تحت قبة البرلمان باستثناء رفع الأيدي للمصادقة على برنامج الحكومة خلافا للمنتخب المحلي الموجود، حسبه، أمام فوهة المدفع.
”أميار” من عين الترك كانوا أبسط الناس فتحولوا إلى أصحاب ”شكارة”
لم يستغرب منتخب سابق ببلدية عين الترك ”ر. ع” وهو صاحب شركة خدمات في الإعلام الآلي أن يتقاضى منتخب أجرا شهريا لا يفوق 3 آلاف دج على ضوء اللاتوازن في تقديم الأجور على حد قوله، مشيرا إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني الذين يكتفون برفع أياديهم فيما تصل أجورهم إلى 30 مليون سنتيم. وقال محدثنا ”من كان يملك مصدر رزق من المنتخبين في أصغر هرم في السلطة يضمن له العيش فهو في غنى عن 2500 دينار” معتبرا بالمقابل، أن هناك رؤساء بلديات من عين الترك كانوا أبسط المواطنين قبل توليهم المسؤولية ليتحولوا بين عشية وضحاها إلى أصحاب ”شكارة” بفيلات فخمة.
5 ملايين سنتيم منحة ”مير” الشلف
يتقاضى رئيس بلدية الشلف -حسب تصريحات أحد الرؤساء السابقين للبلدية- حوالي 5 ملايين سنتيم شهريا، فيما يمتلك سيارة خاصة ومسكنا خاصا عاديا بالولاية، بالإضافة إلى تقاضيه منحا أخرى إضافية، كمنحة المداولة المقدرة بـ2500 دج ومنح المهام الخاصة حسب نوعيتها، زيادة على تقاضي المنتخبين أو أعضاء المجلس الشعبي البلدي أجورهم بصفة عادية حسب المنصب الذي يشغلونه في عملهم خارج إطار البلدية، تضاف إليه منحة المداولة والاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس.
منتخب بالمجلس الشعبي الولائي ببلعباس: ”نتقاضى رواتبنا حسب عدد أيام أشغال المجلس”
التقت جريدة ”النهار” محمد بوسماحة المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي بولاية سيدي بلعباس ممثلا لكتلة حزب العمال فسألناه حول بعض الأمور المتعلقة بالتعويضات المالية والمنح، ليجيب بالقول أن الرواتب المالية يتم تقاضيها في وقتها المحدد انطلاقا من الحجم الساعي لعدد أيام أشغال دورات المجلس الشعبي الولائي طبقا لأحكام قانون 90/ 09 المؤرخ في 07/ 04/ 1990 المتعلق بالولاية، والتي عادة ما تكون يوما أو يومين على أقصى تقدير. كما كشف محدثنا أن القيمة المالية التي يتقاضاها المنتخبون تعد ضئيلة جدا مقارنة مع تلك التي يتقاضها منتخبو المجلس الشعبي الوطني. وبخصوص ممتلكاته الخاصة أوضح ممثل حزب العمال أنه قام بالإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن من خلال تصريحه للسلطات المحلية بكل ما يملكه.
النائب الأول لـ”مير” مولاي سليسن ببلعباس: ”لا أملك أي عقار وأسكن في بيت والدي”
أوضح النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مولاي سليسن بن الدين موسى، أن جميع المنتخبين يستفيدون من منحتهم المالية شهريا وهي نفس الرؤية التي تنطبق على علاوات المهمات والتي يتقاضاها في وقتها المحدد قانونا وبعد استيفاء إجراءات الاستفادة.
كما كشف، بن الدين موسى، أنه لم يقم بإجراءات التصريح بالممتلكات من زاوية عدم امتلاكه أي عقار أو منقول، موضحا أنه لا يزال يقيم رفقة زوجته ببيت والده.
”مير” الرمشي بتلمسان: ”أحتفظ براتبي كمتقاعد”
كشف رئيس بلدية الرمشي، محمد بن حمو، أن أجر رئيس البلدية يتراوح ما بين 15 ألف دينار و17 ألف دينار حسب مساحة البلدية، حيث يتقاضى رئيس البلدية التي تعرف بكثافتها الكبيرة مبلغ 17 ألف دينار فيما لا يزيد أجر رئيس البلديات الصغرى الأخرى عن 15 ألف دينار جزائري. وعن أجرته فإنه يحتفظ بها كمتقاعد من مؤسسة الخزف الصحي، قبل أن يتحدث عن أملاكه التي قال عنها أنها لا تتعدى مسكنا عائليا بغرب المدينة وهي الأملاك التي كانت له قبل تبوء منصبه.
”مير” السواني: الشهرية ما تكفيش
أكد رئيس بلدية السواني أن أجرته الشهرية أصبحت لا تكفيه منذ أن تولى رئاسة البلدية لذلك يستنجد براتبه الأصلي المتمثل في أجرته الشهرية المحولة من مؤسسة صندوق التوفير والاحتياط التي كان يشتغل فيها موظفا. وعن أملاكه قال محدثنا أنه يملك مسكنا وسيارة لم يجد إلى اليوم المال الكافي لإتمام تسديد مبلغها، كما أنه هدد مرات عدة بالانسحاب، خصوصا أمام المشاكل التي شهدتها هذه المنطقة الحدودية.
عضو بالمجلس الولائي لتلمسان: من ممرض بمغنية إلى مدير وكالة للضمان الاجتماعي
أحد نواب المجلس الشعبي الولائي لعهدتين في حزبين منفصلين تحول من مجرد ممرض بمغنية إلى مدير وكالة للضمان الاجتماعي، خصوصا بعدما مهدت له عضوية في المجلس الولائي ودعمه لأشخاص فاعلين خلال الانتخابات البرلمانية الطريق للتعرف على مسؤولين طلب منهم التوسط له للحصول على ترقية. كما تحولت سيارة هذا المنتخب من قديمة إلى أخرى فخمة تتلاءم مع مستلزمات ومتطلبات الموقع الجديد. ولم يسلم من هذا التغير في نمط المعيشة حتى ديكور منزله الذي تغير بفعل ما تجود عليه الشخصيات من عطايا، جعلت من ”ممثل الشعب” يتخلى عن حركة الإصلاح الذي ترشح باسمه خلال عهدته الأولى ويلتحق بحزب الأفانا الذي ضمن معه عهدة ثانية، قبل أن يستقيل من حزب موسى تواتي، ويشرع في البحث عن تشكيلة سياسية ثالثة تحتضنه للمحافظة على منصبه لضمان الامتيازات.
”مير” لا يملك شيئا وبدون سكن وآخر باع سيارته بالطارف
رغم التحفظات الشديدة التي أبداها العديد من المنتخبين الذين سألناههم عن ممتلكاتهم مهما كانت قيمتها ونوعيتها، إلا أن البعض كشف لنا عن الحقيقة الكاملة دون قيود في محاولة لتنوير الرأي العام بالوضع الاجتماعي المزري الذي يعيشه ”أميار” الجزائر من الذين يكتفون فقط بما تجود به عليهم رواتب الدولة، على عكس من تتجاوز ممتلكاتهم الملايير، من محترفي البزنسة بمصالح المواطنين.وفي هذا الإطار، قال محمد نوادرية وهو ”مير” الشيحاني أفقر بلديات ولاية الطارف بأنه لا يملك سكنا ولا قطعة أرض ولا مالا حتى ولو على سبيل الاحتياط، مضيفا أنه أودع مثله مثل أي مواطن طلبا للحصول على سكن يأوي عائلته، موضحا في هذا السياق أنه يقيم في مأوى استعماري قديم عجز عن ترميمه. وعلى الجهة المقابلة، قال مير بلدية الذرعان حميد درارجة أنه يملك فيلا من طابقين ومحلين تجاريين يقتات منهما، مشيرا إلى أنه لا يملك سيارة بعد أن باعها أثناء ترشحه للانتخابات المحلية.
المسؤول الأول في سيدي خالد ببسكرة لا يملك سوى ”الشهرية”
أما رئيس بلدية سيدي خالد ثالث أكبر بلديات ولاية بسكرة، فقد كشف أن ممتلكاته تتلخص في مسكن عائلي الذي لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، والذي قال عنه أنه يعيش فيه رفقة أفراد أسرته الأربعة، مؤكدا أنه لا يملك لا سيارة ولا قطعة أرض ولا أي ممتلكات أخرى، خاتما حديثه مع ”النهار” أنه يعيش حياته مثله مثل أي موظف يمضي أيامه في التفكير في كيفية الموافقة بين متطلبات الحياة وراتبه الشهري الذي لا يزيد عن 2500 دينار.
هذا ما يملكه ”مير” عنابة
لم يتردد رئيس بلدية عنابة بن سعيد عبد الله نبيل، في التصريح بممتلكاته الشخصية دون تردد، حيث قال أنه يملك شقة عبارة عن سكن وظيفي من ثلاثة غرف بحي الصفصاف بالجهة الغربية لعنابة، بالإضافة إلى سيارة نفعية من نوع ”فيات ماريا”، قال أنه اشتراها منذ مدة، أي قبل توليه مهامه على رأس بلدية عنابة. وبخصوص امتلاكه عقارات أخرى أو قطعا أرضية أو أرصدة مالية بنكية، فقد أكد ”مير” عنابة، بأنه لا يملك شيئا آخر وليس لديه ما يخفيه، مشددا على أنه لا يملك سوى ما صرح به سابقا.
رئيس بلدية في البرج: ”حنا شيعة بلا شبعة”
اعتبر أحد رؤساء البلديات بولاية برج بوعريريج والذي مارس مسؤولية رئاسة البليدة لعدد من العهدات أن منصب ”المير” في الجزائر يجعل صاحبه ينطبق عليه المثل القائل ”شيعة بلا شبعة”، حيث تساءل محدثنا عن تخصيص راتب 17 ألف دينار لرئيس بلدية مسؤول عن تسيير شؤون آلاف المواطنين واستقبال شكاويهم في حين يعيش هو في مستواهم أو أدنى ويعتمد سياسة التقشف أو يحاول البحث عن مصادر أخرى للرزق عن طريق نشاطات موازية، كالتجارة مثلا.
وقال نفس المسؤول أنه لا يمتلك سيارة خاصة وهو يجد نفسه مضطرا لاستعمال سيارة البلدية التي تستوجب أمرا بمهمة، كما اشتكى من إنفاق بعض المصاريف المتعلقة بالعمل كالهاتف مثلا من مصروفه الخاص خدمة للصالح العام، في حين هناك بلديات يستفيد فيها النواب من دفع فواتير هواتفهم، قبل أن يضيف بالقول في الأخير أن مراجعة أجور المنتخبين المحليين في هذا الشأن باتت ضرورة ملحة في القريب العاجل.
”مير” قال لبلخادم: ”نحن بين خيارين… الاختلاس أو التسول”
خلال الملتقى الجهوي الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني مؤخرا، واحتضنته ولاية برج بوعريريج، أين اشرف الأمين العام للافالان عبد العزيز بلخادم على اجتماع ضم منتخبي أربع ولايات بالمنطقة، خاطب رئيس إحدى بلديات ولاية سطيف بلخادم مطالبا إياه بضرورة مراجعة قانون البلديات ومنح ”الأميار” ما يستحقونه، قبل أن يتلفظ بعبارة جعلت الحضور في القاعة ينفجرون بالضحك، حيث قال ”المير” لبلخادم ”نحن مخيّرون بين أن نسرق أو نطلب”. وكانت إجابة بلخادم على السؤال الذي كشف الكثير من المتناقضات في الجزائر، من خلال قوله أن الاثنتين مخجلتين للأسف.
شيعة بلا شبعة
أجمع رؤساء البلديات الذين كانت لنا فرصة الالتقاء بهم على هامش الملتقى الذي جمعهم بالأمين الولائي العام ومديرة الثقافة لولاية الجزائر ومدير ورشات الجزائر المنظمون للمهرجان الإفريقي، على أنهم مجرد أداة تسهر على راحة وأمن المواطن مثلهم مثل باقي المجندين الموالين للدولة الجزائرية، كما اتفقوا على أن المنصب لم يعد عليهم بالفائدة بل بالعكس: الأمراض، الأزمات النفسية، الخوف الدائم، الانهيارات العصبية، وأغلب ”الأميار”الذين تداولوا على المجالس الشعبية البلدية مروا مرور الكرام بل بالعكس كرهوا في الأوساط الشعبية كونهم لم يتمكنوا من إرضاء جميع فئات المجتمع، فضلا عن المشاكل الدائمة وغير المنتهية مع رجال المال والأعمال الذين يريدون الاستحواذ على كافة المشاريع الاستثمارية وحتى مع أصحاب النفوذ الذين يتنافسون لإخضاع ”المير” إلى سيطرتهم ويحاولون إجباره على السير وفق خارطة يحددونها هم حسب احتياجاتهم وحسب رغباتهم، وصراع مع المنتخبين من التكتلات الحزبية الأخرى.
”المير” كاميكاز لا يدري نهايته
بهذه الجملة بادرت السيدة سعيدة بوناب إبراهيم رئيسة المجلس الشعبي البلدي للقبة حديثها معنا، فهي الوحيدة التي سعت إلى الحصول على مكانة سياسية مرموقة بعد أن برعت في مجال التضامن الوطني والأسرة كونها إطار دولة ومرشدة اجتماعية ونفسانية وجميع الجزائريين يعرفونها حق المعرفة، سواء هنا بالداخل أو بالخارج من خلال إطلالاتها الكثيرة عبر برنامج ”وكل شيء ممكن”، فهذه السيدة قررت بناء هيكل سياسي بعدما وفقت جدا في حياتها المهنية ”الحمد لله لحد الآن حققت ذاتي لكن كان لدي طموحات كبيرة بأن أجسد ميولاتي السياسية على أرض الواقع، ولهذا خضت تجربة الانتخابات الولائية وفزت فيها بدعم من أبناء وبنات بلديتي”. وعن سؤالنا عما تملكه وعن عائدات المنصب قالت ”لم أستفد شيئا من هذا المنصب بل بالعكس بالرغم من محاولاتي للتوفيق بين منصبي وواجبي كربة أسرة مسؤولة، إلا أنني فشلت في الكثير من المرات، فالمسؤولية كبيرة جدا والتحدي أكبر… منذ دخولي معترك المنافسة وفوزي بالمنصب لم يغير شيئا في حياتي فكل تنقلاتي المهنية تتم بسيارة العمل، أما خارج العمل فأنا أملك سيارة وزوجي كذلك، وبالعودة للسكن، فأنا لحد الساعة أقيم في سكن وظيفي ومنذ أيام تلقيت جوابا بعد طول انتظار من وكالة عدل التي أودعت لديها طلبي منذ 2001 وهذه الأيام سأشرع في دفع بقية الأقساط”. وأضافت السيدة بوناب مسترسلة ”المفارقة الوحيدة والمضحكة أننا نسير بلدية كاملة ونتحدث بالملايير، فميزانية القبة 19 مليار سنتيم وجيوبنا لا تحتكم إلا على بعض الآلاف، ولو أنني أحسن حالا من الكثيرين كوني أستفيد من مبلغ 2500 دينار علاوة عما يتقاضاه بقية رؤساء البلديات مما يعطينا مجموع 17 ألف وخمسون دينارا ولكم أن تحسبوها في ظل غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة الكريمة، وإلى حد الساعة لا أزال أستعمل خطي الهاتفي الخاص فمثلما دخلت البلدية سأخرج وأطمئن الجميع أن حساباتي البنكية خاوية وصرفت النظر نهائيا عن خوض هذه التجربة من جديد مهما كانت الأحوال، فلقد اكتفيت”. وعن أمل تريده أن يتحقق أردفت قائلة ”نحن كإداريين ننتظر تجسيد الإطار القانوني الذي سيقدم مناخا مناسبا لرئيس البلدية حتى يتمكن من أداء واجبه المهني على أكمل وجه، وآمالنا بعيدة كل البعد عن كل ما هو مادي”.
”نحن أفقر خلق الله”
ولم يختلف رأي توفيق حراق، رئيس المجلس الشعبي البلدي لسطاوالي، عن آراء سابقيه، بحيث اعتبر هذا الأخير الموضوع مغامرة كبرى أو معركة يجهل داخلها قدر الخسائر لحظة انتهائها، مضيفا أنه لم سيتفد شيئا من وراء توليه المنصب بالرغم من أنها عهدته الثانية والتي أراد خوضها هذه المرة لإسكات بعض الجهات التي أرادت إقصاءه بصفته ند حقيقي في إجابته عما في جعبته من”رزق”، قال ”أملك سيارة اشتريتها من مالي الخاص وبرخصة المجاهدين كون والدي مجاهد وهي مسجلة باسمه، وأقيم في بيت العائلة الكبير الذي هو عبارة عن فيلا وإن حدث وطردوني منه فأنا لا أملك غير حقائب الملابس الخاصة بي وبأولادي.
