أمين صندوق رئيسي في ''نفطال''… مقاولون وتجّار متورّطون في إحداث ثغرة بـ3 ملايير
كشف مصدر مطّلع لـ”النهار” أن قاضي تحقيق محكمة الحراش أرسل مستندات ملف الفضيحة التي تعرضت لها شركة ”نفطال” في منطقة سيدي رزين إلى قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، وهذا إثر الثغرة المالية التي تسبب فيها كل من أمين صندوق رئيسي بذات الشركة المدعو ”م.خ”، ومقاول في خنشلة، إضافة إلى عدد من التجار، بلغت الثغرة حسب المصدر بـ3 ملايير و400 مليون سنتيم،. واستنادا لذات المرجع الذي أورد المعلومة، فإن تحويل القضية على محكمة القطب كان بتاريخ ٤١ جوان الفارط، مباشرة بعد عملية إلقاء القبض على المتهم السادس في الملف المدعو ”شلفي”، حيث أشارت وقائع قضية الحال إلى تواطؤ كل من أمين الصندوق الرئيسي بشركة ”نفطال” في الحراش مع مقاول بخنشلة، إضافة إلى بنّاء وتاجرين مع الملقّب ”الشلفي” في استغلال دفتر صكوك خاص بالشركة متكوّن من 50 ورقة لتقليد توقيعات كل من مدير فرع بشركة ”نفطال” بسيدي رزين ورئيس مصلحة بذات الشركة لاستخراج أموال الشركة بطريقة غير قانونية ومن دون وجه حق، متسببين في ثغرة مالية قدّرت بـ3 ملايير و400 مليون سنتيم، وهذا في الفترة التي كان يعمل فيها المتهم الرئيسي ”م.خ” بالفرع التابع لسيدي رزين نهاية العام 2010 ليصدر قرار تحويله إلى مقر الشركة بالحراش، بعدها ببضعة أشهر تذكّر المتهم أنه نسي بعض الوثائق الخاصة به في مكتبه القديم بسيدي رزين، وأثناء التمحيص في أوراقه اكتشف وجود دفتر صكوك خاص بالشركة، وحسب تصريحاته في التحقيق أنه احتفظ بالدفتر مدة 3 أشهر في منزله، إلا أن اقتراح أحد أصدقائه بعدم إرجاعه إلى الشركة ورّطه، بعدما أوهمه باستغلال الدفتر المتكون من 50 ورقة عقب تقليد وتزوير مدير فرع الشركة الكائن مقرها بسيدي رزين ورئيس مصلحة في استخراج وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وهذا بعد الاتصال بعدد من المعارف للمساعدة في عملية التزوير من بينهم المقاول ”ب.ن” المنحدر من منطقة خنشلة، هذا الأخير اتصل بدوره بصديقه التاجر وحددوا موعدا بعين طاية، هناك تم تقليد التوقيعات بالاستعانة بصك قديم مُمضى من طرف مدير الفرع ورئيس المصلحة الأطراف المدنية في القضية، وحسب المعلومات المتناولة في التحقيق، أنه تم استغلال المتهم ”ع” البنّاء كونه أُمّي في تحرير صك باسمه بقيمة مليار و500 مليون سنتيم لتفادي الشبهات، وأمام سلسلة من الاعترافات بعد الإطاحة بالمتهم الرئيسي، تمكنت الشرطة من وضع المتهمين رهن الحبس إلا المتهم ”ب.ن” المقاول الذي وضع تحت الرقابة القضائية، ليتم متابعته بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، أما فيما يخص باقي المتهمين، فقد تم توجيه ضدهم جنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال مزور في محررات رسمية.
