أمّ لـ3 أطفال تهجر زوجها «الميڤري» بعدما عثرت على وثائق زواجه من رجل!
قالت إنها وجدت وثيقة فسخ عقد زواج مدني ونسخ تهاني من السلطات الفرنسية
الزوجة مثلت كمتهمة في قضية إهمال عائلي وتهريب قصر وأدينت غيابيا بعقوبة عام حبسا
فجرت أمّ لثلاثة أطفال مقيمة بمدينة تولوز الفرنسية، فضيحة من العيار الثقيل في حق طليقها بعدما اتهمته بالمثلية والزواج من رجل فرنسي، حسب عقد مدني، قالت إنها عثرت عليه عن طريق الصدفة ببيت الزوجية.
وجاءت هاته التصريحات الخطيرة، عند مثول الأم، أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، لمعارضة الحكمين الغيابيين الصادرين في حقها عن تهمة الإهمال العائلي وتهريب قصّر، وهما الحكمان القاضيان بإدانتها بعقوبة عام حبسا نافذا.
وحاولت المتهمة تبرير جريمتها المقترفة منذ تاريخ 25 أوت 2018، باتهام طليقها الذي كان بتاريخ الواقعة زوجها، بأنه مثلي الجنس وقام بالزواج من رجل فرنسي، حسب وثائق عثرت عليها في منزلها بفرنسا.
والمتمثلة في فسخ عقد زواج مدني مع شهادات تهنئة من السلطات الفرنسية على هذا الزواج المثلي، وهو الأمر الذي قالت بشأنه المتهمة إنها لم تتحمله وجعلها تهجر زوجها وترفع ضده دعوى طلاق أمام القضاء الفرنسي.
وعلى عكس تلك التصريحات تماما، أفاد الضحية الذي قيد شكواه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الحال، بأن زوجته رفضت الرجوع إلى بيت الزوجية ببوزريعة بعد انقضاء حفل زفاف شقيقتها، ليتفاجأ بها تغادر التراب الوطني برفقة أبنائهما المشتركين بعد تخليها عن وظيفتها كمعلمة في إحدى المدارس بالجزائر وفقا لتصريح من مديرة المدرسة.
وعند اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة والبحث عن زوجته بالتنسيق مع القنصلية الفرنسية بالجزائر قصد إرجاع زوجته، إلاّ أنه لم يعثر عليها بعنوانها في فرنسا، ليكتشف في وقت لاحق أنها نقلت أطفالها للعيش بمركز الصليب الأحمر، وهو ما أفسد تربيتهم.
مضيفا أنه سيرفع دعوى ضدها بسبب اتهامه بالانحلال الخلقي رغم أن دفاعه قدمت وثيقة فسخ عقد زواج مدني من المواطن الفرنسي، والذي لم تنكره واعتبرته مجرد زواج على ورق من أجل التضامن الاجتماعي والمادي ليس إلاّ، لتطالب في كلا الملفين بتعويض 1 دينار رمزي.
وردًّا على ادعاءات الضحية، فقد أفادت محامية دفاع المتهمة بأنه عند تغييرها عنوانها عدة مرات أطلعت مصالح الأمن ولم تختف، كما أنه لا يوجد إهمال عائلي بحكم أنها باشرت إجراءات الطلاق، لتطالب بإفادتها بالبراءة، وعليه التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم المعارض في كلا الملفين في حق المتهمة غير الموقوفة.
