أوامر بالتعامل مع مؤسسات الشباب وإنهاء المشاريع قبل نهاية السنة

 وضعت وزارة الموارد المائية برنامجا استعجاليا يهدف إلى القضاء على أزمة التزود بالمياه الصالحة للشرب، من خلال تدعيم القدرات المائية للولايات ودفع وتيرة أشغال السدود والمجمعات المائية ومعها الشبكات، إلى جانب التفكير في استغلال هذه الطاقات في التنمية الفلاحية والمركبات والمصانع التي تتطلب كميات ضخمة من المادة الحيوية  .قال وزير الموارد المائية، حسين نسيب، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس، إلى ولاية سوق أهراس، إن هذا البرنامج الاستعجالي يضاف إلى البرنامج العادي المسطر من أجل تنفيذه خلال الخماسي الجاري، كما كشف عن أن جميع المصالح التابعة لدائرته الوزارية عبر الولايات، مطالبة من الآن فصاعدا بالتعامل واعتماد اتفاقيات عمل مع مؤسسات الشباب المنشأة بموجب قروض الدعم التي توفرها الدولة عبر صيغ «أونساج، كناك وأونجام»، حيث تتم عملية التكامل ودفع وتيرة التنمية بمجهودات جزائرية خالصة، مشيرا إلى أنه تم عقد أكثر من 300 اتفاقية وهو رقم قليل بالنظر إلى عدد المؤسسات المتخصصة، وذلك من أجل القضاء على أزمة العطش وتدعيم القدرات المائية لولاية سوق أهراس، ومنها تزويد 3 ولايات مجاورة هي تبسة، أم البواقي وڤالمة، بكميات معتبرة من المياه الشروب، إلى جانب التسريع في وتيرة إنجاز سدّي واد الجدرة وواد ملاغ، وهو المشروع الضخم الذي من المنتظر أن يفك أزمة العطش ويضع حدا لمعاناة قرابة مليون شخص، بالإضافة إلى استغلال كميات منه في التنمية الفلاحية ورفع مساحة الأراضي المسقية الذي يبقى هدفا تسعى وراء تحقيقه الدولة، وكذلك توجيه كميات منه للاستغلال من طرف مركب ضخم للفوسفات. وأبدى الوزير حدة في إعطاء التعليمات القاضية بضرورة إنهاء جميع المشاريع العالقة قبل نهاية السنة، وذلك بالاعتماد على برنامج عمل غير عادي يبدأ بزيادة عدد العمال وساعات العمل  .