أوعيـة عقارية للمستفيدين من إعانات السكن الريفي في الولايات الداخلية

البلديات ستتكفل بتزويدهم بالماء، الكهرباء والغاز

 قررت المصالح الولائية منح قطع أرضية غير صالحة للزراعة لفائدة البلديات الريفية، لدعم المستفيدين من إعانات السكن الريفي، الذين لم يجدوا أوعية عقارية لتشييد بناياتهم، أين سيستفيد المواطنون الذين تحصلوا على مساعدات الدولة لبناء السكن الريفي من هذا القرار، وذلك في إطار بناء جماعي لسكنات ريفية، بحيث ستتكفل الدولة بتموينهم  بالكهرباء والغاز والماء  .وكشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، أن ولاة الجمهورية أعطوا تعليمات لرؤساء البلديات، تخولهم صلاحية التصرف في استصدار مقررات استفادة من قطع أرضية لسكان الأرياف بإقليم البلدية التي يقطن بها المعني، من خلال تخصيص قطع أرضية يتم فيها بناء هذه التجمعات السكانية، وذلك في حال ثبت عدم قدرتهم على بناء السكن الريفي، أو عدم توفرهم على أوعية عقارية لإنجاز هذه السكنات، في الوقت الذي صرّح بعض رؤساء المجالس البلدية بأنهم تلقوا الضوء الأخضر لتخصيص أوعية عقارية تابعة للدولة، تكون غير صالحة للزراعة من أجل منحها للمستفيدين من السكن الريفي الذين لم يجدوا مكانا لبناء سكناتهم.ومن المنتظر أن يسمح القرار بإنشاء ما أسمته بتحصيصات جماعية للسكن الريفي، والتي ستشمل المستفيدين من السكن، والذين لا يتوفرون على أوعية عقارية خاصة، وذلك لتجاوز مشكل العقار الذي طالما اعترض هذه العملية، وكذا تسريع إنجازات السكن الريفي محليا، ولاسيما في ظل الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الحكومة لفائدة ترقية هذه الصيغة التي تعرف إقبالا هاما من طرف سكان الريف.  وتتمثل هذه الإجراءات الجديدة، في تبسيط ملفات الطلب وتسهيلات جديدة في ميدان التمويل، إذ يتسلم المستفيدون من دعم السكن ماقيمة 700 ألف د.ج على دفعتين عوضا عن ثلاثة كما كان في السابق الأولى، بمجرد الحصول على رخصة البناء بـ220 ألف دينار جزائري والثانية بعد استكمال الأشغال الكبرى للمنزل بقيمة 480 ألف دينار جزائري وأكدت ذات المصادر، أن هذه الإجراءات جاءت كذلك استجابة لتطلعات سكان الأرياف وخاصة منهم أولئك الذين لا يتوفرون على موارد مالية لتحسين أوضاعهم السكنية. وفي ذات الشأن، كان ولاة الجمهورية قد أبلغوا رؤساء الدوائر بمنح الأولوية لسكان المدن والتجمعات العمرانية في توزيع السكنات الإجتماعية، بعدما كان التنافس كبيرا عليها بينهم وبين سكان الأرياف، خاصة على مستوى البلديات الصغيرة التي لا تتوفر على مخطط عمراني واسع، حيث كانت تعتمد اللجنة المكلفة بذلك على معايير ومقاييس محددة، سواء كان صاحب الملف يقيم داخل المخطط العمراني للبلدية أو خارجه.