«أوقفــــوا توظيـــف الإطـــارات بالمعريفـــة.. وتبذير أموال البايلك!»
في تعليمة مستعجلة وجهها الوزير الأول لمسؤولي المؤسسات العمومية:
«على وزراء إنقاذ المؤسسات التابعة لقطاعاتهم من الإفلاس وتحويلها لشركات مربحة»
حددت الحكومة المعايير الخاصة التي يجب على مسؤولي المؤسسات العمومية من خارج الوظيف العمومي اعتمادها، من أجل توظيف الإطارات والمسيرين على مستوى إداراتها، فضلا عن ضبط المصاريف والنفقات داخل هذه المؤسسات والقضاء على التبذير واستنزاف المخزون المالي وسوء التسيير الذي أصبح يثقل كاهل الخزينة بسبب هذه المؤسسات العمومية.
وحسب التعليمة الصادرة عن الوزير الأول في 12 ديسمبر المنصرم، الموجهة لمسؤولي المؤسسات العمومية التابعة للدولة، فقد أمر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الرؤساء المديرين العامين للمجمعات العمومية لوقف ومحاربة كل أشكال التبذير واستنزاف الموارد المالية لهذه المجمعات والمؤسسات العمومية لمختلف القطاعات وسوء التسيير الذي سيؤدي بها إلى الهاوية والإفلاس المالي.
وأكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، في تعليمته للمسؤولين المعنيين بضرورة تحديد وتخفيض المصاريف سواء المتعلقة بالتسيير، والتي تخص رواتب الإطارات ومصاريف الإدارة بصفة عامة، فضلا عن مصاريف التجهيز والممثلة في الاستثمارات والمشاريع التي تشرف عليها هذه المؤسسات.
ونصت ذات التعليمات على استحداث واتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تطوير وتصحيح وعقلنة التسيير المالي لهذه المؤسسات ووقف التبذير اللامعقول.
وبخصوص توظيف الإطارات على مستوى هذه المؤسسات والمجمعات العمومية، أكدت الوثيقة التي بحوزة «النهار»، بأن الوزير الأول شدد على القضاء على كل أشكال المحسوبية في تعيين الإطارات واعتماد تلك التي تتميز بالكفاءة والمعرفة العلمية والشهادات الجامعية المؤهلة.
ونصت التعليمة على أن تكون عملية التوظيف يجب أن تمتاز بالشفافية والوضوح وتعتمد بالأساس على إعطاء إضافة من قبل هؤلاء الإطارات لصالح الشركات والمؤسسات العمومية التي قامت بتوظيفهم.
وأكدت ذات الوثيقة بأن الإطارات المسيرة التي يتم توظيفها على المؤسسات العمومية يجب أن يتم الاستعانة بها وفق عقود النجاعة محددة المدة، يتم الاتفاق فيها بين صاحب العمل وهي المؤسسة العمومية والإطار المسير على الأهداف التي يجب على هذا الأخير أن يحققها للدولة عن طريق المؤسسة العمومية الاقتصادية التي قامت بتوظيفه.
كما يجب أن يتم محاسبة الإطارات المسيرة التي تم توظيفها على مستوى الشركات العمومية على الأهداف التي حققتها خلال مشوارها مع نهاية كل سنة وبداية سنة جديدة مع إعادة تجديد الأهداف والمراد تحقيقها مع بداية كل سنة.
حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان ديمومة التطور ونقل المعرفة العلمية لهذه المؤسسات من خلال توظيف إطارات تتميز بالكفاءة العلمية والشهادات التي تؤهلها، مما يعود بالفائدة على هذه الشركة التي وظفته، ويعود عليها بمدخول مالي يحولها إلى شركات منتجة ورابحة.
وكلفت تعليمة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيدي وزراء الحكومة بالعمل على تطبيق الأوامر المنصوص عليها في هذه التعليمات، من خلال مراقبة المجمعات والمؤسسات العمومية التابعة لهم.
وتحديد خارطة طريق لإخراجها من الأزمات المالية التي تعيشها وتحويلها من شركات مديونة وتشكل عبئا على الخزينة العمومية إلى شركات منتجة تحقق أرباح مادية وتضمن مكانتها في السوق من دون الاعتماد على خزينة الدولة.
