أويحيى: “لم نجمد مشاريع تركيب السيارات واليابانيون بدأوا بالبولونات”
قال إن اليابان وكوريا الجنوبية انطلقتا بالبراغي في عمليات التركيب
الإفراج عن دفتر الشروط الجديد للصناعة الميكانيكية بالجزائر خلال أيام
رفع الوزير الأول، أحمد أويحيى، قرار تجميد مشاريع تركيب السيارات وأكد على أهمية مواصلة تجسيد مشاريع التركيب التي تم تجميدها من طرف سابقه في قصر الدكتور سعدان، عبد المجيد تبون، وعددها خمسة.
في أول تصريح صحافي له حول أهم المستجدات الطارئة على الساحة الاقتصادية في الجزائر، خاصة ما تعلق منها بملف إنشاء مشاريع تركيب للسيارات، أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على أن المشاريع المجسدة حاليا عادية وعملية التركيب متواصلة، قبل أن يشير إلى أن تجربة دولتي اليابان وكوريا الجنوبية في تركيب السيارات انطلقتا بالبراغي، وقال: «لو أن الجزائر حافظت على صناعتها في هذا المجال منذ الاستقلال لكنا اليوم ننتج سيارات جزائرية الصنع». وتأتي تصريحات الوزير الأول لتؤكد على أن المشاريع الخمسة التي كان قد جمّدها، عبد المجيد تبون، ستتجسد في انتظار الإعلان عن دفتر الشروط الجديد الذي سيفرج عنه بعد أسابيع قليلة. إلى ذلك، كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن التحضير لمشروع قانون يعدل قانون النقد والقرض الحالي، والذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني، وقال أويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، إنه سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء، وسيتم الكشف عن حيثياته في غضون الأسبوع المقبل، موضحا أن هذا القانون سيساهم في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية. من جهته، كان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، قد أشار في كلمته الافتتاحية للدورة العادية للمجلس إلى إمكانية طرح مشروع قانون يتمم الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والصرف، مضيفا أنه قد يسجل هذا المشروع في بداية الدورة وتعطى له صبغة الاستعجال. وفي رده على سؤال بشأن رخص الاستيراد، قال الوزير الأول إن رخص الاستيراد مازالت قائمة وأن اللبس الذي شاب حول هذا الموضوع في المدة الأخيرة قد تم توضيحه من قبل الحكومة.
