أويحيى ينهي عهد استيراد الدساتير من فرنسا

حرص وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، على التأكيد على ضرورة إعداد دستور يتوافق مع خلاصات الرأي، مباشرة بعد نهاية الإستشارات التي يجريها حاليا لتجنّب إعداد دستور لا علاقة له بالواقع الجزائري. والحال أن مقترحات الدستور التي أعدّها عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة ووجدها أحمد أويحيى، في رئاسة الجمهورية، يتضمن بعضها مقترحات «مسروقة» من القوانين الفرنسية من دون احترام حقوق التأليف، كما هو الحال بشأن صلاحيات مجلس الأمة، مثل حق اقتراح قوانين تخص تنظيم الإدارة المحلية والتقسيم الإداري، وهي نفس صلاحيات مجلس الشيوخ في فرنسا. فهل سينهي أويحيى بمشاوراته الجديدة هذه الأشكال من سرقة واقتباس القوانين عن فرنسا من دون احترام خصوصية الجزائر؟