أيــن اختفـى زروال وحـمـروش

 بدأ الجزائريون يتحسسون وجود أزمة عميقة باتت تهدد الجزائر في أمنها واستقرارها، قبيل أيام قليلة، من تنظيم الانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية الاحتقان والغليان في الشارع، وما يرافقهما من عمليات التحريض والتجييش والاتهامات المتبادلة بين معسكري أنصار المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، وخصمه اللدود علي بن فليس  .ويقول المتوجسون في رأيهم بوجود حالة احتقان غير مسبوقة في البلاد، أن الرئيس بوتفليقة الذي لم يتحدث عن بن فليس لا بالإشارة والتلميح ولا بشكل صريح، منذ قرابة 11 سنة، منذ تاريخ إقالته من رئاسة الحكومة، وحتى خلال منافسته له في رئاسيات 2004، لم يكن ليخرج عن صمته في مناسبتين، وذلك خلال استقباله كلا من وزير الخارجية الإسباني والمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، لولا أنه لم يتوجس وجود خطر يتهدد البلاد والعباد في أمنهما ولولا مشاهدته ذلك الانزلاق، الذي ميّز الأيام الأخيرة من عمر الحملة الانتخابية عندما تحول الحديث عن البرامج والوعود إلى تهديد ووعيد وعلى المباشر في شاشة التلفزيون. ورغم أن كل طرف من معسكري بوتفليقة أو بن فليس، يصران إلى اليوم على قذف بعضهما البعض باتهامات بخرق القانون وباعتماد أساليب الترغيب والترهيب وأخرى غير أخلاقية ولا قانونية، خلال الحملة الانتخابية، إلا أنهما يتفقان على أن الوضع قد بات وشيكا على الانزلاق، وأن الرئاسيات المقبلة ستكون بمثابة المنعرج الحاسم في تاريخ الجزائر، الفاصل بين العودة إلى النظام والهدوء أو السقوط في فخ الفوضى وما ينتج عنها من مستقبل مجهول. وما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل البلاد بعد الرئاسيات، هو إصرار كل طرف على اعتبار نفسه صاحب حق، حيث يستمر أنصار بن فليس في التلويح والتهديد باجتياح الشارع في حالة وقوع تزوير، فيما يتوعد أنصار بوتفليقة بسحق كل تحرك يرون فيه محاولة لإثارة الفوضى وإعادة البلاد إلى سنوات التسعينات، على حدّ وصفهم. ووسط هذا الشحن والغليان، خرجت المؤسسة العسكرية أمس عبر مجلة الجيش، لتقول أنها مصرة على الالتزام بمهامها الدستورية وعدم خرق القانون والدستور، وذلك للرد على كل من دعا في وقت سابق مؤسسة الجيش إلى التدخل و«تحمل مسؤولياتها». كما لوحت قيادة أركان الجيش عبر افتتاحية مجلة الجيش، بدحر كل محاولة لإثارة الفوضى. ورغم أن قيادة الجيش لم تخص أي طرف بالإسم وتفادت حتى الإشارة، إلا أنه بدا واضحا أن المقصود من افتتاحية الجيش من الحديث عن الالتزام باحترام الشرعية الدستورية والنأي بالنفس عن التدخل في الحياة السياسية، مع الاحتفاظ بحق التدخل في حالة وجود محاولات لإثارة الفوضى، هو كل من دعوا في وقت سابق الجيش للتدخل من سياسيين وعسكريين متقاعدين. وبدا لافتا من خلال حديث قيادة المؤسسة العسكرية في افتتاحية مجلة الجيش، عن الوقوف «بالمرصاد لإفشال نوايا وأهداف أعداء الجزائر»، الذين قالت عنهم أنهم «ينطلقون من مصالح ضيقة وحسابات شخصية»، هو تلويحها باستعمال القوة كأسلوب «اضطراري» للدفاع عن أمن البلاد. ورغم أن الجميع متفق على حساسية المرحلة وخطورة الوضع التي أصبحت عليه البلاد، إلا أن من ألفهم الجزائريون على مدار الأيام القليلة الماضية، من خلال رسائلهم المشفرة، أمثال الرئيس السابق اليامين زروال، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، والجنرال المتقاعد حسين بن حديد، قد فضلوا اليوم النأي بأنفسهم عما يحدث في الجزائر، ويتهددها بالإنزلاق نحو المجهول، فلا حمروش خرج بإحدى رسائله المعقدة، ولا زروال برمج استقبالا لبعض محبيه لتمرير رسائله، ولا بن حديد أدلى بحوارات وتصريحات، في سبيل تهدئة الخواطر والدعوة للتعقل والحكمة، وتحكيم المصلحة العليا للجزائر. فلماذا يصر زروال وحمروش وبن حديد وغيرهم هذه المرة على التزام الصمت، ولمصلحة من؟