إبراهيم حجاس يلفق تهم تبديد الملايير لابنه ومدير بـ «يونيون بنك»
أكد، إبراهيم حجاس، رئيس المدير العام لمجمع «يونيون بنك» أثناء طرح الملفات الثلاث المتابع من أجلها خلال محاكمته، أمس أمام محكمة سيدي امحمد، والمتعلقة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال وجنحة خيانة الأمانة، أن لا علاقة له بقضايا الحال كونه شريك بمجمع يونيون وهو بنك استثماري وليس بنكا تجاريا على الرغم من أن الملف الأول أشار إلى اكتشاف عمليات غير قانونية بوجود سفاتج تتضمن مبالغ مالية حررت لفائدة زبون صاحب شركة استيراد وتصدير «سي سي بي» بأمر من إبراهيم حجاس، رجعت من دون رصيد وليس لها مبرر بانعدام ملفات تأسيسية خاصة بالقروض الممنوحة، إلى جانب تحويل أموال إلى بنك يونيون بطريقة غير قانونية وبمساعدة موظفين بالبنك .تحريك قضية المشاركة في تبديد أموال عمومية المتأسس فيها بنك الفلاحة والتنمية الريفية جاء بعد اكتشاف هذه الأخيرة في إحدى العمليات إلى وجود سفتجة من دون رصيد سحبت لفائدة زبون لبنك بدر، وهو صاحب شركة «سي سي بي» لتفضح بعد التعمق في التحريات الكثير من العمليات غير القانونية، هذا ما استدعى بنك بدر تقديم شكوى ضد موظفين يونيون بنك من بينهم المتهم إبراهيم حجاس رئيس مجلس الإدارة في فترة 2003 - 2004، على خلفية منح قروض استثمار وتجهيز وقروض مصادقة من دون ملفات تأسيسية، وبانعدام المعاملات التجارية، حيث تبين من خلال مناقشة الملف أن جميع موظفين يونيون بنك من بينهم مدير وكالة حيدرة والمكلفين بالزبائن أكدوا فيما سبق، أن هذه السفتجات صدرت بأمر وتعليمة من ابراهيم حجاس، غير أن هذا الأخير صرح أنه شريك بمجمع يونيون بنك المتكون من 11 شركة بنسبة 87 بالمائة من الأسهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من احتلاله لرئاسة مجلس الإدارة في فترة 2003-2004 إلا أن ليس له الحق أو ممنوع عليه حسب أقواله في الجلسة مراقبة جميع العمليات موازاة مع أغلبية أسهمه في الشركة، كما أنكر استفادته أو استفادة ابنته كهينة من أي قرض صادر من بنك بدر، ليلتمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.
إبراهيم حجاس يورط ابنه في اتفاقية «تسيير المحفظة »
فتحت رئيسة جلسة محكمة سيدي أمحمد، أمس، ثاني ملفا لإبراهيم حجاس المتمثل في جنحة النصب والاحتيال على الزبون «ب.حسين»، وهذا على إثر اتفاقية عرفت «بتسيير المحفظة» لمبلغ قدر بمليار و300 مليون سنتيم سلمت للمتهم بصفته الرئيس المدير العام لمجمع يونيون بنك خلال الفترة 2003-2004 كوديعة على الرغم من عدم أحقية البنك من قبول الودائع كونها مؤسسة خاصة بالاستثمارات. صرح المتهم أن سبب لقائه بالضحية بعد دخوله أرض الوطن والذي قصده بمنزله كان من أجل طلب نصيحة تجارية خاصة بالاستثمار في مجال الصيد البحري غير متذكرا التفاصيل ونافيا توقيعه لأية اتفاقية مع الضحية خاصة بتسيير الحقيبة، في حين دفاعه أشار أن ابنه حجاس شريف، كان نائب مجلس الإدارة بيونيون بنك، وهو المسؤول على توقيع الاتفاقية، وبالتالي انعدام صفة المتابعة لموكله، وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام في حق المتهم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا
حجاس يتناقض في تصريحاته ويحمل جريمة اختفاء 7 ملايير سنتيم من بنكه لمدير عام آخر
أما عن تهمة خيانة الأمانة، فقد أنكر «إبراهيم حجاس» عملية إيداع الضحية «س.الحاج» مصطفى لمبلغ يفوق 7 ملايير سنتيم في بنكه، واعتبر ادعائه باطلا بعدم العثور على أمواله بحجة صفقة اقتناء أجهزة خاصة بالصيد البحري، مؤكدا في معرض تصريحاته أن من كان المسؤول آنذاك ببنك يونيون بنك هو «ب.سليم» طالبا إلغاء الحكم المعارض في حقه الصادر بتاريخ 4 جوان 2007، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة وموازاة مع تصريحات المتهم وطلبات النيابة التي شملت 16 سنة حبسا نافذا في القضايا الثلاث تم تأجيل الفصل في القضية إلى غاية بداية الشهر المقبل.
