إجتماع مجلس الوزراء الاخير تاريخي و قراراته كانت شجاعة

 أكد الوزير الأول عبد المالك سلال مساء اليوم، بالجزائر، أن إجتماع مجلس الوزراء، المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هو اجتماع تاريخي وان القرارات التي اتخذت خلاله كانت قرارات شجاعة، وقال سلال خلال نزوله ضيفا على حصة للتلفزيون الجزائري، ان الهدف الرئيسي للحكومة من خلال الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات و لتسهيل الإستثمار هو بناء إقتصاد قوي، ما يجعل الإجتماع تاريخي وأن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية كانت شجاعة، كما أبرز الاجراءات التي اتخذت خلال الاجتماع والهادفة لتسهيل الاستثمار و رفع العراقيل البيروقراطية عن المستثمرين، مؤكدا ان عملية الاستثمار يجب أن تبقى إقتصادية محضة، لا عملية إدارية، وفي تطرقه للتدابير التسهيلية لصالح المتعاملين الاقتصاديين ذكر الوزير الاول، بالاجراء الذي يسمح للمستثمرين بالتقدم بملف لمصلحة الإستثمار على المستوى المحلي، و ان قبول الملف يكون بإمضاء الوالي فقط بعد دراسته، و تم اتخاذ اجراءات اخرى لحل مشكل العقار الصناعي، و هو فرض ضريبة قيمتها 3 بالمائة عن كل سنة تأخر للاشخاص الذين إستفادوا من عقد ملكية عقار صناعي و لم يقوموا باسغلاله، في ذات السياق أفاد الوزير الاول، بأنه قد تقرر ابتداءا من سبتمبر المقبل فتح 31 حظيرة إقتصادية جديدة عبر عدة ولايات، ويتعلق الامر بمناطق صناعية جديدة ستسلم كلها قبل نهاية السنة الجارية، و من بين الإجراءات التي عاد اليها السيد سلال تعزيز حماية الإطارات المسيرة العمومية، مبرزا أن الجهة الوحيدة المخولة بتحريك الدعوى امام العدالة في حال القيام بمخالفات جزائية هو مجلس إدارة المؤسسة لتفادي التعسف من أي جهة كانت، ولدى تطرقه الى الاجراء الرامي الى تطهير الإقتصاد من النشاطات غير القانونية لفت سلال الى التحفيزات التي تم اقرارها لتشجيع اصحاب رؤوس الاموال على تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية، إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي نسبته 7 بالمائة، وقد تمخض عن اجتماع مجلس الوزراء جملة من الاجراءات طغى عليها الطابع الاقتصادي ،على غرار المصادقة على الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 ، الذي أقر على الصعيد الجبائي مراجعة نسبة الضريبة على ارباح الشركات  لجعلها تتراوح بين 19 بالمئة و 26 بالمئة حسب نوع النشاط، وهكذا فان معدل هذه الضريبة حدد ب19 بالمئة بالنسبة للمؤسسات الانتاجية، و23 بالمئة بالنسبة لقطاعات البناء و الاشغال و العمومية و الري و السياحة، و 26 بالمئة بالنسبة لباقي النشاطات كالاستيراد و البيع على الحالة.