إجراء الفــروض فـــي الابتدائـي والمتوسـط والثانوي بدايـة من 30 أكتوبـر
حدّدت وزارة التربية تاريخ إجراء الفروض الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة، بداية من التاسع نوفمبر القادم، وهو التاريخ الذي يسبق عطلة الخريف المقررة من الفترة الممتدة بين الـ30 أكتوبر الجاري إلى غاية الخامس من شهر نوفمبر .وشدّدت وزارة التربية الوطنية في تعليمة مستعجلة موقعة من طرف رئيس الديوان، على ضرورة احترام رزنامة الفروض والاختبارات في كل المؤسسات التربوية، وعدم تقديم أو تأخير التواريخ من أجل إنجاح عملية القيام بالاختبارات الموحدة .وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة التربية بالتنسيق مع المديريات حدّدت فترة معينة خاصة بإجراء الفروض والتي تم تحديدها بداية من 9 نوفمبر القادم ولمدة تتراوح بين 20 و25 يوما، لتليها مباشرة مرحلة الاختبارات.وحسب نص التعليمة، فإن عقوبات صارمة تنتظر مديري المؤسسات التربوية الذين يخلّون بهذه التعليمة الوزارية، وعدم إجراء الاختبارات في التواريخ المحددة لها، والتي قد تصل حد الفصل من المناصب وتدوين ملاحظات سلبية في ملفاتهم، ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.وقالت مصادرنا، إن إجراء الامتحانات سيكون في تاريخ موحد على عكس ما كان معمولا به السنوات الماضية.ويأتي هذا الإجراء من أجل تنظيم القطاع، وكذا من أجل ضبط تواريخ الانتهاء من البرامج، وذلك في وقت تم توزيع برنامج السنة الدراسية بالنسبة للمستويات العادية بـ36 أسبوعا، فيما تم توزيعه بخصوص أقسام الامتحانات على 32 أسبوعا، حيث عمدت الوزارة إلى هذا التقسيم لتمكين المعلمين والأساتذة من تنفيذ البرامج، وفقا للتدرجات المحددة، وكذا لتمكين المديرين والمفتشين من متابعة تنفيذ المناهج بالكيفية التي تسمح بتقديم الدروس وفقا للكيفيات والطرق البيداغوجية المساعدة، من دون الحاجة لإلغاء بعض الدروس أو عدم استكمال البرنامج. ويأتي هذا في الوقت الذي توعّدت نقابات التربية، خاصة التي لها قاعدة عمالية كبيرة، على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف»، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي «كناباست «، بشل القطاع في الأيام القليل القادمة، وهي الفترة التي تنتهي فيها الهدنة والمدة التي أمهلتها النقابات للوزارة، من أجل حل المشاكل العالقة.وحسب العارفين بالشأن التربوي، فإنه في حال نفذت النقابات تهديداتها، فإن رزنامة الامتحانات والفروض سيتم إعادة النظر فيها من جديد، بسبب عدم توافقها مع الدروس التي تم تدريسها.