إجراءات تسهيلية وتشجيعية لزماڨرة للإستثمار بالجزائر

إتخذت الحكومة، جملة من الإجراءات من أجل تسهيل وتشجيع الشباب المقيم بالخارج، على الاستثمار والمساهمة في التنمية بالجزائر.

وحسب بيان وزارة العمل والضمان الإحتماعي، أن قدرات النمو في بلدنا لم يتم إستغلالها كليا.

مضيفا أن فرص استثمار هائلة غير مستغلة لحد الآن.

أوضحت الوزارة، أن إجراءات الدعم العمومي لإنشاء نشاطات في إطار أونساج لصالح أصحاب المشاريع الشباب.

والذين  تتراوح أعمارهم بين 19 و35 سنة، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة لصالح البطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة.

كما نشرت البطاقة التقنية،المتعلقة بصيغ إنشاء المؤسسات المصغرة، من قبل الشباب المغترب التي هي مطابقة للصيغ الموفرة للمقيمين في الجزائر.

ماعدا المساهمة الشخصية بالعملة فيما يخص بنية تمويل المشروع.

وتقدر قيمة المساهمة الشخصية ب1% من المبلغ الإجمالي للاستثمار، إذا كان أقل أويساوي 5 ملايين دينار.

وب 2 % إذا كان الاستثمار يزيد عن 5 ملايين دينار ويقل أويساوي 10 ملايين دينار.

كما يمنح القرض دون فائدة أونساج كناك بقيمة 29 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل أو يساوي 5 مليون دينار.

وعندما يزيد عن 5 مليون ويكون أقل أوساوي 10 مليون دينارا يقدر القرض ب 28 % من المبلغ الاجمالي للاستثمار.

ويحسن القرض البنكي 100 بالمائة ب 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي  للاستثمار.

وتشير الوزارة إلى أنه ضمن هذه الإجراءات التسهيلية صيغ إنشاء “مكاتب مجمعة” و”مركبات ورشات” لنشاطات محددة ضمن هذا البرنامج.

ويمنح لحاملي الشهادات الجامعية العليا، قرض بدون فائدة إضافي”مكاتب مجمعة”مبلغ لايتجاوز مليون دينار، قابل للتعويض.

وهذا من أجل التكفل بكراء المحلات الموجهة لإنشاء مكاتب مجمعة.

وتعد المكاتب المجمعة شراكة بين مشروعين على الأقل يقدمها أصحاب مشاريع شباب يشغلون نفس المحل ويمارسون نفس مجال النشاط.

فيما يتعلق بالقرض بفائدة الإضافي”مركبة ورشة”فهو يقدر ب 500.000 دينار قابل للتعويض، ولأصحاب المشاريع الشباب من حملة شهادات التكوين المهني.

كما أن هذا القرض موجه لاقتناء مركبة ورشة لممارسة نشاطات متنقلة كالترصيص  والكهرباء والتدفئة والتكييف والميكانيك.. إلخ.

ويمنح قرض إضافي آخر بدون فائدة لا يتجاوز 500.000 دينارا للتكفل بالكراء أومركز الرصيف بالميناء، وهو موجه لإنشاء نشاطات للسلع والخدمات.