إحالة 41 شخصا من بينهم أطباء للمحاكمة بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية بمصر
أفادت وكالة الانباء المصرية الشرق الأوسط أن النائب العام المصري، أمر اليوم الثلاثاء، بإحالة 41 متهما إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار بالبشر .
وأضاف المصدر، أنه تم إحالة 41 متهما بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن التحقيق في القضية بدأ على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن تورط عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة، وأضافت أن قيمة الارباح التي تحصلوا عليها من وراء هذه الجرائم بلغت 20 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل شبكة مختصة في ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار بالبشرن من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من الضحايا عن طريق استغلال حاجتهم المالية.
وأكدت التحقيقات ذاتها ، قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في الطب الداخلي والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير إلى جانب 10 من الممرضين يساعدهم 9 من السماسرة والوسطاء متهمين إثنين من العاملين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وقام المتهمون بشراء الكلى من مواطنين مصريين بمبلغ مالي يتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه ويبيعونها للاجانب بمبلغ يتراوح ما بين 80 الى 120 الف دولار امريكي.
وحسب التحقيقات فقد اسفرت العملية عن وفاة مصرية باعت كليتها و3 مرضى أجانب.
