إدانة صاحبة وكالة سياحة بـ4 سنوات حبسا نافذا وزوجها المصري بسنتين في خنشلة

سلطت هيئة المحكمة بمجلس قضاء ولاية خنشلة، يوم أمس، عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا ونحو مليار سنتيم بين غرامات وتعويضات للضحايا وعددهم يفوق 10، تأسسوا للمطالبة بأموالهم التي تم نهبها بطرق ملتوية مقابل خدمات وهمية، والتي تتراوح بين 30 و120 مليون سنتيم، مع فرض الرقابة القضائية على المدانة المدعوة «ص.ق» صاحبة وكالة المتحدة للسياحة والأسفار الكائن مقرها قبالة متوسطة شامي محمد وسط خنشلة، متبوعة بسنة حبسا نافذا في قضية مماثلة رفعها في حقها أخوها الذي تأسس بدوره ضحية نصب أخرى، طالبها فيها باسترداد أمواله المقدرة بنحو 120 مليون سنتيم عن ذات التهم التي أدينت بها في الجلسة الأخيرة، فيما سلطت ذات المحكمة عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق زوجها الذي يحمل الجنسية المصرية، متبوعة بغرامة مالية نافذة ووضعه تحت طائلة الرقابة القضائية.وكان قاضي المحكمة بالمجلس، خلال انعقاد جلسة افتتاح المحاكمة صاحبة الوكالة، قد قرر تأجيل القضية لجلستين متتاليتين استجابة لطلبات دفاع المتهمة بالتضامن مع زوجها المصري تارة، ودفاع الضحايا تارة أخرى، والتي كان قد تأسس فيها أزيد من عشر ضحايا من مختلف ولايات الوطن، في عن تهمة النصب والاحتيال، بعد ظهور أدلة جديدة وعشرات الضحايا الجدد الذين تأسسوا للمطالبة باسترداد أموالهم التي سلبت منهم عن طريق النصب، بعد أن نظموا أكثر من مرة احتجاجات واعتصامات أمام مقر الوكالة للمطالبة باسترداد أموالهم بالطرق الودية، من دون أن يتمكنوا من ذلك، بعدما لجأت صاحبة الوكالة في كل مرة إلى حيل المراوغة والتماطل وربح الوقت تارة، والتهديد بالسلطات المحلية والمركزية، مدعية -حسبهم- أنها تملك نفوذا واسعا وعلاقات شخصية مع وزير العدل ووزير الداخلية والنيابة ومصالح الأمن، في تحد واضح لهم لوضعهم أمام الأمر الواقع. وبعد طول انتظار والتأكد من ضياع أموالهم وإصرار صاحبة الوكالة السياحية على عدم الوفاء بالتزاماتها إزاءهم بشتى الطرق، لجأ الضحايا إلى رفع شكاوى بالجملة لدى مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة وشكاوى مماثلة لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة، مطالبين بحقوقهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه السيدة ومعاقبتها طبقا للقانون، في انتظار تأسس باقي المواطنين في ولاية خنشلة وفي باقي ولايات الوطن كأطراف مدنية، ممن وقعوا ضحايا النصب والاحتيال، فيما أوضح  في ذات صاحب البناية المؤجر لمقر الوكالة المعنية لـ«النهار» أنه وقع بدوره ضحية هذه السيدة ولم يتمكن منذ عدة أشهر من تسلم حقوقه، وقد لجأ إلى رفع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة للتصرف معها طبقا للقانون، فيما أصرت صاحبة الوكالة على عدم الإدلاء بأي تصريح لـ«النهار»، وفضلت الحديث من وراء باب المدخل الرئيسي لتجنب التصريح والظهور العلني، قبل انعقاد جلسة المحاكمة الأخيرة، حيث أدينت بأربع سنوات سجنا نافذا متبوعا بغرامة وتعويض الضحايا، فيما سلطت ذات المحكمة عقوبة سنتين حبسا في حق زوجها الذي يحمل الجنسية المصرية.