إدانة مدير عام سوناطراك السابق محمد مزيان ونائبه فغولي في وهران
فصلت محكمة وهران على مستوى القطب الجزائي المتخصص في قضية صفقة سوناطراك مع الشركة المختلطة ”سفير”، بأحكام لقيت ارتياح المتهمين وعائلاتهم، إذ أدانت هيئة المحكمة المدير العام السابق محمد مزيان الذي كان تحت الرقابة القضائية بسنة حبسا نافذا وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، أما المتهم الثاني في شركة سوناطراك الذي تولى رئاستها بالنيابة وكان مديرا عاما لفرع آفال ”عبد الحفيظ فغولي” فقد أدين بـ4 أشهر حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة التنفيذ، وصدر نفس الحكم بالنسبة للمدير العام السابق لشركة ”كوجيست” ”ب. تواتي”،إضافة إلى مدير قسم الدراسات والتنمية ”هـ. مكي” والمدير العام لشركة السفير ”تشنين” ليتم الإفراج عن جميع المحبوسين الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت شهر نوفمبر، وقد التمس النائب العام الأسبوع الفارط أحكاما تتراوح بين 4 و6 سنوات لجميع المتهمين في جلسة مثيرة تحولت إلى نزاع بين هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية في القضية المتعلقة بمشروع الآزوت الذي ظفرت به الشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية ”سفير” بتكليف من طرف ”كوجيز” فرع سوناطراك، هذه الصفقة التي تمت بالتراضي بدون اللجوء إلى مناقصة دولية حسب قانون الصفقات وأسند إنجاز 10 صهاريج للشركة المذكورة، وهو ما جعل مصالح الأمن تفتح تحقيقا في هذه الفضائح التي توالت في شركة سوناطراك ومتابعة المدير العام السابق محمد مزيان والمدير بالنيابة فغولي، إلا أن وقائع المحاكمة التي جرت الأربعاء الفارط بالقطب الجزائي بوهران بعدما كانت التقديمة على مستوى محكمة أرزيو، كشفت الكثير من الحقائق التي بإمكانها أن تفتح تحقيقا تكميليا من طرف المصالح المختصة ويتمثل الأمر في توكيل إدارة شراوطي الجديدة محامين للتأسيس كطرف مدني،وإذ كان من المفروض الدفاع عن الأضرار التي تعرضت إليها الشركة بسبب هذه التجاوزات والخروقات التي عمّرت عدة سنوات بسوناطراك وخاصة فقدانها لسمعتها العالمية بسبب توالي الفضائح أمام العدالة، إلا أن محام سوناطراك يرفضون الدفاع عن الشركة أو المطالبة بالتعويضات بل راحوا يدافعون عن المتهمين في قضية الحال من خلال إبداء رأيهم كون الشركة لم تتعرض إلى أي ضرر وليست هذه القضية الوحيدة التي كان فيها محامو سوناطراك يقرون بعدم وجود لأضرار كما هو الحال في فضيحة هدر المال العام في هدايا رأس السنة في فرع ”آفال” وكذا في ملف”أس تي أش” وغيرها.
وحسب رجال القانون، فإنه كان الأجدر عدم التأسيس كطرف مدني. هذا المنصب القانوني مسموح للأشخاص أو الهيئات التي تعرضت إلى أضرار مادية أو معنوية، هذا الأمر الذي جعل ممثل الحق العام يصفه بغير الأخلاقي .
