إدانة ''مير'' بوزريعة السابق و89 متهما في فضيحة مافيا العقار
نطق، أمس، مجلس قضاء العاصمة بالحكم القاضي بإدانة ”مير” بوزريعة السابق بثلاث سنوات سجنا نافذا، عن تهمة استغلال الوظيفة وتبرئته من تهم أخرى، فيما تراوحت الأحكام بين العامين و18 شهرا سجنا نافذا ضد 89 متهما، بعد تكييف جنح وحذف أخرى، منها تهمة التزوير في محررات رسمية، المشاركة في التعدي على الملكية العقارية، المشاركة في النصب، إساءة استغلال الوظيفة، استعمال محررات رسمية مزورة، التعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة، النصب والتحصل بغير حق على وثائق إدارية، الاستفادة من تأثير الأعوان العموميين للحصول على منافع غير مستحقة من الإدارة العمومية، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا. انطلاق التحري في القضية، كان من طرف مصالح الدرك الوطني بالشراقة حول التعدي على أرض فلاحية، تقع ببلدية بوزريعة بالمكان المسمى سي لخضر، والتي كانت تسمى المزرعة الاشتراكية بوعريوة والبالغ مساحتها أزيد من ثلاث هكتارات، أين تبين لمصالح أملاك الدولة أن الأرض التابعة لهذه المستثمرة هي ملك للدولة، وأن ”خ.د” قام بإنشاء تعاونية عقارية بناءا على مداولة صادرة عن بلدية بوزريعة، ثم قام بعدها بتقسيم الأرض وبيعها على شكل قطع أرضية، وسلم هؤلاء قرارات استفادة وضع عليها ختم، كما تبين أنه قام بإحضار خبير عقاري ”ل. عبد القادر” الذي قام بإعداد مخطط التجزئة للقطعة الأرضية دون التأكد من ملكيتها ودون الاتصال بمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي وذلك مقابل مبلغ مالي لكل واحد، وتبين أيضا خلال التحريات بان المستفيدين حصلوا على قرارات استفادة بمكتب المحامي ”ب.محمد” المتهم هو الآخر في القضية، مقابل أن يدفعوا لهذا الأخير مبلغ مالي، كما أن رئيس التعاونية العقارية هو صهر رئيس البلدية، وتبين بأن المستفيدين من القطع الأرضية قاموا بإنشاء عدة مساكن على المستثمرة الفلاحية، دون الحصول على رخصة للبناء، بما فيها أعضاء التعاونية، واحتلّوا المستثمرة الفلاحية وغيّروا طابعها الفلاحي،على الرغم أنها لاتزال تابعة لأملاك الدولة.
