إرتفاع قيمة الواردات في الجزائر إلى 57 مليار دولار

إرتفاع حجم الواردات إلى عتبة 57 مليار دولار يقابله إنخفاض قيمة الصادرات و تراجع فائض الميزان التجاري، هي المعادلة الإقتصادية للجزائر هذه السنة، واقع لم يسبق له مثيل منذ الإستقلال ما ينذر بتبيعات وخيمة قد تهدد الأمن الغذائي مستقبلا، حيث فاقد الواردات الموجهة للإنتاج هذه السنة 18 مليار دولار  متبوعة بالمواد الموجهة للتجهيز الصناعي بـ 17.1 مليار دولار، في حين وصلة تكلفة الواردات الغذائية إلى 10 مليار دولار تليها واردات السيارات السياحية بحدود 4 مليار دولار، هذا و تتجه الجزائر لتسجيل واردات قياسية هذا العام، على نحو ما أوردته الحكومة عن خفض كلفة الإستيراد و تشجيع المنتوج الوطني و هو ما يفرض على طاقم الوزير الأول عبد المالك سلال تدارك الأمر قبل فوات الأوان.