إرسال مستندات فضيحة تضخيم «سونلغاز» فواتير هيئات عمومية وإدارات إلى غرفة الاتهام

 ستنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، بتاريخ 21 جانفي المقبل، في ملف فضيحة تضخيم فواتير سونلغاز،  المتورط فيها 27 متهما، من بينهم مديرون بشركة توزيع الكهرباء والغاز وسط، والتي شملت عددا من المديريات التابعة لها، الحراش وبلوزداد وجسر قسنطينة وبومرداس وتيبازة وبولوغين، الذين يواجهون تهما تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة، وكذا مسؤولين بمصلحة الفوترة على مستوى المديرية، ويأتي هذا بعد إرسال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة سيدي أمحمد، الذي يتقصى في القضية، مستندات الملف إلى غرفة الاتهام من أجل دراسة قرار الإفراج الذي استفاد منه المشتبه تورّطهم في الفضيحة التي حقّقت فيها الفصيلة الإقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب الجديد، والتي طالت تضخيم فواتير استهلاكية للطاقة بالعدادات الخاصة بهيئات عمومية معينة والإدارات، دفعتها هيئات حكومية ومؤسسات عمومية وخاصة كبيرة منها مركبات رياضية، وشركات، ومصانع، منها شركة توزيع المياه للجزائر «سيال»، وديوان المركب الرياضي محمد بوضياف، والإنارة العمومية لبلديات كثيرة، منها الشراڤة وعين البنيان وزرالدة، وكذا مديريات أمنية، وتم إصدار آلاف الفواتير بعيدة عن قيمتها الحقيقية التي تعدّت الآلاف من الدينارات. والتي أكد في محتواها المشتبه فيهم خلال استجوابهم، أنهم تلقوا تعليمات فوقية من رئيس مدير العام للشركة، بتضخيم الفواتير والهدف من العملية، وتسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع التي تعدّ مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية.