إستفادة المعاقين من أحكام خاصة عند استحالة مواصلة العمل بسبب الإعاقة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن العمال المعاقين “يستفيدون من أحكام خاصة في القانون المتعلق بالتقاعد تحميهم في حالة استحال عليهم مواصلة العمل بسبب الاعاقة و ذلك مهما كان سنهم”.
وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول مسألة التقاعد بالنسبة للمعاقين، أوضح الوزير أن هؤلاء العمال يستفيدون من “أحكام خاصة من شأنها أن تحميهم في حالة ما اذا استحال عليهم مواصلة العمل بسبب الاعاقة وهذا مهما كان سنهم”. وفي هذه الحالة -يقول الغازي –“يمكنهم الاستفادة من معاش التقاعد دون استيفاء السن القانونية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم”. وتنص هذه المادة على أنه : “لا يطلب استيفاء شرط السن القانونية للاحالة على التقاعد المنصوص عليه في المادة 6 من ذات القانون, العامل المصاب بعجز تام ونهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التأمينات الاجتاعية”. وفي هذه الحالة أكد الوزير أنه “لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التى تعتمد لحساب المعاش عن الخمسة عشر (15) سنة”. وقال الغازي أنه بموجب الأحكام القانونية السارية المفعول “يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة من مناصب شغل ملائمة لحالتهم الصحية، وعلى هذا الأساس لا يمكنهم ممارسة نشاط مهني شاق”. كما اشار الى التعليمة الوزارية الصادرة في 9 ماي 2015 الرامية الى “ضمان ادماج الأشخاص المعوقين على الصعيدين الاجتماعي والمهني سيما بتوفير مناصب عمل وتنفيذ برامج تدريب خاصة للعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة قصد تحسين مؤهلاتهم وكذا القيام بصفة استثنائية بالترقية الآلية لهؤلاء الأشخاص الموجودين في المناصب”.
وعلى صعيد آخر وفي رده على سؤال حول التكفل بمصاريف العلاج للمؤمن له اجتماعيا أكد الوزير أن هذه الفئة تستفيد من مجانية العلاج على مستوى كل الهياكل العمومية للصحة التي تمول من ميزانية الدولة والمساهمة المالية الجزافية للضمان الاجتماعي. وكشف أن مبلغ هذه المساهمة في تمويل المؤسسات العمومية للصحة “انتقل من 19 مليار دج سنة 1999 إلى 73 مليار دج سنة 2017, أي بزيادة تقدر ب272%”. وبخصوص التكفل بالعلاجات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا من قبل المؤسسات ومهنيي الصحة بالقطاع الخاص ذكر الوزير أن الضمان الاجتماعي قام بتطبيق نظام الدفع من قبل الغير مع إعطائه الأولوية من خلال الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج من القطاع الخاص. واوضح أن هذا النظام يتميز بإعفاء المريض من الدفع المسبق لمصاريف العلاج يسري حاليا بالنسبة لعدة علاجات التي يتم التكفل بها بصفة كاملة من قبل مصالح الضمان الاجتماعي من بينها تصفية الدم و جراحة القلب والأعضاء الاصطناعية للمعاقين.
