إستلام منشآت ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران قبل جوان المقبل

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اجتماعا وزاريا مشتركا، لدراسة مدى تقدم التحضيرات الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2021.

الاجتماع تم بحضور وزراء الداخلية والتعليم العالي والشباب والرياضة والسكن والأشغال العمومية والنقل والأمناء العامون لوزارات المالية والاتصال والسياحة ووالي وهران.

كما حضر المدير العام لألعاب البحر الابيض المتوسط وهران 2021 وممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية الاجتماع أيضا.

وقد استمع الوزير الأول، لعروض مفصلة عن أشغال مختلف اللجان الفرعية المنضوية تحت اللجنة الوطنية للتحضير لهذه الألعاب.

هذه اللجان تتكفل بالجوانب التقنية والمالية والأمنية، وكذا تلك المتعلقة بالاستراتيجية الاتصالية وبالتنشيط الثقافي والسياحي لهذه التظاهرة.

وأبانت هذه العروض عن تقدم معتبر في التحضيرات، خصوصا ما تعلق باستكمال إنجاز مختلف الهياكل والمنشآت المعنية باحتضان هذه التظاهرة، والتي من المرتقب استلامها جميعا قبل شهر جوان 2020.

كما سمحت تلك العروض بالوقوف على بعض النقائص المتبقية وحصرها.

وذكّر الوزير الأول بأن تنظيم هذه الألعاب سيشكل فرصة للترويج للجزائر بصفة عامة ووهران بصفة خاصة كوجهة سياحية، وكذا إبراز التنوع الحضاري الذي تزخر به بلادنا، هذا البلد القارة.

وقصد رفع النقائص التي تمت إثارتها على ضوء ذلك، أسدى بدوي تعليمات بضرورة التقيد الصارم في إنجاز وتجهيز المنشآت المعنية بهذه التظاهرة.

ومن بين تعليمات بدوي التشديد على أهمية جعل من هذه التظاهرة الرياضية احتفالية كبرى لا تقتصر على مدينة وهران فقط بل تعم كل مناطق الوطن.

كما أمر بدوي والي وهران بالتأسيس لآلية تنسيق تشاركية مع ولاة الولايات المجاورة، بغية إسهامهم في ضمان نجاح هذه التظاهرة.

وشدد بدوي على الحرص على تحسيس وإشراك كل المواطنين في تنظيم هذه التظاهرة، كون نجاحها مرهون بمشاركة كل فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسها فئة الشباب.

وحرص الوزير الأول على إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بميزانية لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية ووضع تحت تصرفها الأغلفة المالية الكافية لسيرها ونشاطها،

وأُعطيت تعليمات لاقتناء تجهيزات تقنية جد عصرية لضمان تغطية سمعية بصرية عالية الجودة لهذه التظاهرة.

كما جرى تكليف وزير المالية بإنشاء لجنة خبراء على مستواه تتولى إعداد دفتر الشروط ذي الصلة.

و أسدى الوزير الأول تعليمات صارمة لكل القطاعات المعنية قصد مواصلة العمل وفق المنهجية المقررة في مجال الاستعمال العقلاني للنفقات العمومية وكذا ضوابط تسيير المال العام.