إضافة 500 مليار دينار للمشاريع الإجتماعية والمنشآت القاعدية
يتضمن قانون المالية التكميلي 2018 إضافة مبلغ 500 مليار دينار عن طريق رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية.
وحسب بيان مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، تم المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018
ويقتصر مشروع القانون “في شقه المتعلق بالميزانية”على إضافة مبلغ 500 ملياردينار في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية”.
وللإشارة تتمثل رخص البرامج في المبالغ القصوى لنفقات الميزانية التي يرخص صرفها من أجل تنفيذ مشاريع للسنوات المقبلة ويتم صرفها حسب وتيرة إنجاز المشاريع.
أما قروض الدفع فتتمثل في النفقات التي يتم صرفها طوال السنة من أجل تغطية الالتزامات المتعهد بها في إطار رخص البرامج.
كما سيسمح هذا التخصيص الاضافي 500 مليار دج ببعث جملة من المشاريع، سيما الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة بسبب التوتر المالي الذي تعرفه ميزانية الدولة.
وأيضا بالشروع في إنجاز بنى تحتية جديدة يتم تمويلها بالمساهمة المؤقتة للصندوق الوطني للإستثمار.
ويتعلق الأمر أساسا بسكك حديدية وطرق اجتنابية مطلوب انجازها أوعصرنتها لفائدة ميناء الوسط الجديد ميناء الحمدانية بشرشال. وزيادة استغلال مناجم الفوسفات، وكذا عصرنة ميناء عنابة في سياق اتصاله بذات المشروع.
وفي تعقيبه على مشروع القانون هذا بعد المصادقة عليه، أكد رئيس الجمهورية:
أنه”إذا كان على الحكومة الاستمرار في التسيير الحذر للموارد المالية للبلد فإن هذا لا ينبغي أن يمنع بعث المشاريع الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة.
وكذا تعزيز شبكة البنى التحتية خاصة عندما تكون البنى مرتبطة بمشاريع اقتصادية ذات مردودية مؤكدة”.
وللتذكير سيتم ربط المشروع الضخم لميناء الوسط بالحمدانية الذي من المترقب أن تنطلق الأشغال به خلال السنة الجارية بمناطق لوجيستيكية و صناعية و شبكة الطرق السريعة.
إضافة إلى تقديم إنجاز المشروع الى مؤسسة مختلطة تخضع للقانون الجزائري استحدثت وفقا لقاعدة 49/51 % المنظمة للاستثمار الأجنبي في البلاد.
وتتكون من المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ و شركتان صينيتان شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ.
وستتكفل هذه المؤسسة بإعداد الدراسات و انجاز المشروع واستغلاله و تسييره .
وتقدر تكلفة المشروع الذي سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل بـ 3.3 مليار دولارعلى أن يتم انجازه كليا في غضون 7 سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا.
وتم تخصيص 150 مليار دج في اطار أحكام مشروع قانون المالية ل2018 لإنجاز الشطر الاول من هذا المشروع.
وبسحب يبلغ 20 متر طول الجانب الظاهر من السفن، سيتم إنجاز هذا الميناء في المياه العميقة.
ليس فقط للتجارة الوطنية عن طريق البحر بل كذلك كمنصة للمبادلات على المستوى الجهوي.
وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 6.5 مليون حاوية و 25.7 مليون طن من البضائع سنويا.
حيث سيكون الميناء قطب للتطوير الصناعي يتم ربطه بشبكات الطرق والسكك الحديدية.
كما سيكون بجانبه موقعين بمساحة كلية قدرها 2.000 هكتار، مخصصة لاستقبال مشاريع صناعية.
وسيبلغ النقل البحري للسلع في منطقة الوسط في حدود سنة 2050 حجم قدره 35 مليون طن سنويا من السلع و2 مليون حاوية من فئة 20 قدم سنويا.
مقابل 10.5 مليون طن معالجة حاليا في موانئ الجزائر العاصمة و تنس بالشلف .
وتم في أفريل المنصرم تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة للإشراف على مشروع الشراكة الكبير لاستغلال الفوسفات وتطوير الصناعات البتروكيماوية.
ويندرج تجسيد هذا المشروع الضخم المسمى “CPP” في إطار ديناميكية التنمية الاقتصادية التي أرادها و بادر بها بوتفليقة.
وسيسمح للجزائر بأن “تصبح قطبا عالميا لتصدير الأسمدة الفوسفاتية و مشتقاتها”.
وبالنظر إلى أهمية احتياطاتها من الفوسفات التي تُصنفها ضمن أغنى البلدان في هذا المجال تتطلع الجزائر.
التي تعتبر أيضا أحد أكبر منتجي الأسمدة الأزوتية في منطقة حوض المتوسط, من خلال هذا المشروع الاستراتيجي الضخم الى انتاج 11 مليون طن من الفوسفات سنويا مقابل ما بين 1 و1.5 مليون طن/سنويا حاليا.
وسيسمح هذا المشروع المدمج كذلك بصنع الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية الضرورية لتطوير الفلاحة.
مما سيساهم في ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
