إضرابكـم باطل يـا أساتــذة

سنطبق قانون الفصل ضد المضربين في حال تواصل الإضراب

 خيّرت وزارة التربية الأساتذة المضربين بين العودة إلى المؤسسات أو تطبيق قوانين الجمهورية عليهم وفصلهم النهائي من وظائفهم التي يشغلونها، على اعتبار أنه لا وجود لسبب مقنع للإضراب  .وقال عبد المجيد هدواس في اتصال مع «النهار» إن نسبة الإضراب الإجمالية في الأطوار التعليمية لم تتعد 12 من المائة، وإن الأرقام التي تُصرح بها نقابات التربية في كل مرة غير صحيحة لكن رغم هذا، «حتى ولو كانت نسبة الإضراب 1 من المائة فهذا يعتبر مشكلا كبيرا بالنسبة للوزارة».  وأكد هدواس خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة حققت كل المطالب   المتعلقة بدائرتها الوزارية، خاصة ما تعلق بترقية أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الإبتدائي، وهذا من خلال تطبيق القانون الخاص المعدل سنة 2012، حيث تم التوصل إلى طلب ترخيص من الوظيف العمومي تماشيا مع مصالح المعلمين والأساتذة لتجسيد مطالبهم، كما قال «إن هناك فئة تم تسوية حالتها وفئة أخرى سيتم تسويتها مع نهاية مارس أو بداية أفريل عند دخول ميزانية 2014 حيز التطبيق». وقال هدواس إن الوزارة لا ترى داعيا لهذا الإضراب الذي ساهم في إحباط نفسية التلاميذ، ويضيف هدواس: «يحز في نفسي رؤية التلاميذ بعد خروجهم من المنزل في الصباح ورفض الأساتذة تدريسهم»، بالرغم من أن الوزارة عملت جاهدة في كل مرة إلى تلبية كل المطالب العالقة. وأضاف أن هذا الإضراب يساهم في تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية التي تعمل الوزارة على القضاء عليها، مؤكدا في ذات الوقت أن كل هذه الأوضاع ساهم فيها تشويش النقابات التي ترفض الحوار الذي دعت إليه الوزارة. وحول سؤال تحديد العتبة، قال هدواس: «أنا أتعجب من مطالبة التلاميذ بتحديد العتبة بالرغم من أننا في بداية الفصل الثاني»، مشيرا إلى أن هناك جهات تدفع التلاميذ إلى مطالبتهم بالعتبة وإضراب النقابات واحد من هذه الأسباب». وأكد هدواس “أن الوزارة ضد تحديد العتبة، حيث ستعمل جاهدة على استدراك الدروس، لكن رغم هذا فإن حتمية تحديد العتبة سيكون قرارا مرا “.