إطار بالمركـب الاولمبي يتورط في تقليد أختام الدولة للحصول على هدايا من أوني

تابعت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق، الرئيس السابق لمصلحة الخدمات الاجتماعية على مستوى المركب الأولمبي محمد بوضياف، بعدة تهم ثقيلة تنوعت بين تقليد أختام الدولة والاستمرار في ممارسة وظيفة رغم العزل وانتحال مهنة والتزوير واستعمال المزوّر، وذلك على خلفية الشكوى التي قيدتها ضده إدارة المركب بسبب التجاوزات والخروقات القانونية الفادحة التي ارتكبها من خلال استمراره في مزاولة مهامه رغم عزله، بعدما ثبت أنه قام بسحب هديتين من المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية  ENIE، بعد صناعة ختم مقلد للتأشير به على وصل تسلم جهازي تلفاز من دون وجه حق.وهي الأفعال التي أنكرها المتهم عند مثوله للمحاكمة، حيث أكد أن الختم نسيه بأحد مكاتب المركب ولم يجد له أثرا، مما دفعه بصفته عضوا نقابيا لاستنساخ ختم جديد باسمه، خاصة وأنه وجد صعوبة في سحب الهدية من المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، هذه الأخيرة التي قررت تسليم المركب جهازي تلفاز على أساس المعاملة التجارية التي تمت بينهم في وقت سابق، حيث وقع على الوثائق وأشّر عليها بالختم، ليقوم بعدها بإيداع الهدية بمخزن المركب، مؤكدا أنه لم يتم إخطاره بأنه معزول عن رئاسة مصلحة الخدمات الاجتماعية التي تم انتخابه لترأسها لمدة 3 سنوات منذ تاريخ 25 فيفري 2013، وهي النقطة التي ركز عليها دفاعه في مرافعته، من خلال تأكيده أن الإدارة لم تعلم موكله بأنه معزول عن مهامه بموجب محضر إعلام أو مراسلة، معتبرا أن قرار تجميد مهامه التي جاءت بتاريخ 22 ماي 2014، جاء بطريقة تعسفية ومخالفة للقانون، كونه لم يتم إخطاره بأي وسيلة، وأضاف أن موكله تصرف بحسن نية ولم يأخذ الهدايا أو يستغلها لأغراضه الشخصية، بل تسلمها وأودعها بمخزن المركب، معتبرا أن القضية قضية تصفية حسابات كونه عضو نقابي ليس إلا، مطالبا إفادته بالبراءة. من جهتها، أشارت مديرة المحاسبة على مستوى المركب التي تم سماعها على سبيل الاستدلال، إلى أن المتهم تم عزله عن مهامه لأسباب أخرى مهنية غير متصلة بالقضية الحالية، وأنه حُوّل على مصلحة الاستقبال، وبخصوص التهمة الحالية الموجهة إليه، فقد أكدت أن المتهم قام بسحب الهدايا لصالح المركب بالرغم من أن الختم مقلد، وبالموزاة، نوه دفاع الطرف المدني على خطورة الوقائع التي ارتكبها المتهم من خلال تزويره للقيام بأعمال لم تعد من صلاحياته، ليطالب بإلزامه بدفع تعويض بقيمة 500 ألف دج. وعليه، التمست النيابة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج.