إطار بوزارة الخارجية تزوّر عقد إيجار لشقة بـ 17 مليون

كشفت جلسة محاكمة إطار بوزارة الشؤون الخارجية تشغل منصب المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية بالخارج «ف.ع» المتابعة بجرم الحصول بغير حق على أختام صحيحة واستعمالها بطريقة الغش والتزوير في محررات عرفية، عن حقائق خطيرة بسبب اختفاء ختم شخصي من الضحية بطريقة محيّرة واستغلاله في تحرير عقد إيجار مزور لشقة في حيدرة خارج أسوار المكتب مقابل مبلغ 17 مليون سنتيم من دون التأشير عليه بالختم الرئيسي المستدير، تبين في نهاية المطاف أنها كانت بتخطيط من تلك الأولى بهدف تحصيل أموال من وراء تأجير شقة نصف ملكيتها تعود لطليقها من دون الحصول على وكالة منه، لتجّر معها في القضية المستأجر وصاحبة الوكالة إلى جانب كاتبة الموثق.

وتبيّن من خضم تصريحات الموثق عند مثوله كضحية، مساء أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أن المستأجر هو الآخر وقع ضحية بسبب سلبه أمواله المقدرة بـ 78 مليون سنتيم ،حيث أبدى نية حسنة عندما تقرب منه على مستوى مكتبه المتواجد بمنطقة سعيد حمدين بتاريخ 27 فيفري 2017 من أجل تسوية وضعية عقده، بعدما وجد عراقيلا في استخراج شهادة الإقامة، ليتبين أن عقد غير مطابق للنموذج الأصلي المعمول به ولا يحمل سوى ختم شخصي سرق من داخل مكتبه، ليخطره أنه تسلم العقد من عند المؤجرة داخل بيتها بعدما أوهمته أن المؤثق الذي يحرر العقد صديق العائلة ومتعود على التعامل معها، لتظهر له صكا من البنك الجزائري الخارجي يحمل مبلغ 17 مليون سنتيم على أساس إحدى المعاملات التي تمت مع الضحية، كما تبين أيضا أن الحساب المزعوم مغلق منذ 17 سنة. 

وواصل الضحية سرده للوقائع قائلا إن المستأجر أبدى تعاونه ومساندته في إيداع شكوى في ذلك الخصوص بسبب تخوفه من فقدان ماله الذي يخص إيجار سنة، فيما استبعد ضلوع كاتبته في القضية أو استغلالها للختم الذي يستعمل في البريد الوافد فقط. 

وبالمقابل، حاولت المكلفة بالشؤون الاقتصادية بالخارج على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، التملص من المسؤولية الجزائية بإلقاء كافة التهمة على عاتق الكاتبة، رغم أن هذه الأخيرة أكدت أنها لم ترها سوى بمركز الأمن، حيث أفادت أنها من حررت لها العقد داخل المكتب في ظل غياب الضحية وسلمتها إياه، ليبصم عليه بشقتها وذلك مقابل مبلغ 20 ألف دينار تقاسمته مع المستأجر، بالإضافة إلى مبلغ إضافي سلمته لها في شكل صك بنكي يحمل مبلغ 17 مليون على سبيل الضمان من دون أن تقدم تبريرا أو تفسيرا منطقيا لكلامها، الأمر الذي جعلها تقع في تناقضات، وبعد المداولات القانونية بذات اليوم، سلطت المحكمة عقوبة عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ في حق الإطار بوزارة الخارجية وكاتبة الموثق والبراءة للبقية.