إطار سام في الدولة ضحية نصب مـن طرف صهره في بابا حـسن بالعاصمة
قضت محكمة الجنح في الشراڤة، بإدانة كهل في العقد الرابع من العمر بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج، إثر تورطه في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها صهره، وهو إطار سام في الدولة، حيث سلبه مبلغ 3.7 مليار سنتيم، بعدما أوهمه ببيع «فيلا» يملكها على مستوى بلدية بابا حسن، أين تبين أنها مستأجرة.
تفاصيل القضية حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2013، عندما رسمّ الضحية الإطار السامي في الدولة شكوى رسمية ضد صهره «زوج ابنته»، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال عليه، بعدما باعه «فيلا» أوهمه بأنها ملك له بمبلغ 3.7 مليار سنتيم، حيث بقي المتهم يتماطل في إتمام إجراءات البيع، مما جعل الشكوك تراود الضحية بشأن أمر «الفيلا»، ما جعله يقرر إلغاء عملية شرائها، وطلب من صهره إرجاع له ماله، غير أن هذا الأخير أخبره أنه لا يملك المال كاملا، وبحوزته 900 مليون سنتيم فقط، وهذا لاستثماره في صفقة سيارات، في حين، رفض الضحية تسلم مبلغ 900 مليون سنتيم، واتفق مع صهره على الذهاب إلى موثق لتحرير اعتراف بدين بقيمة المال سالف الذكر، كما أكد دفاع الضحية خلال مرافعته، أن موكله عرف صدفة أن «الفيلا» التي قرر شراءها صهره قام باستئجارها من سيدة مقابل 20 مليونا للشهر، وهو الأمر الذي جعله يرسم شكوى ضده. من جهته، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، وصرح أن القضية مفبركة من قبل والد زوجته، مؤكدا أن هذا الأخير منح له المال بعدما قام ببيع «الفيلا» الكائن مقرها في الدواودة على سبيل الأمانة، بعد أن صرح له بعدم إمكانيته الإحتفاظ به في البنك حتى لا يتعرض إلى المساءلة من قبل المسؤولين ولا تطبق عليه سياسة «من أين لك هذا؟»، كما أضاف أنه عندما استثمر المال في السيارات كان بعلم صهره. من جهتها، ركزت دفاع المتهم خلال مرافعتها على براءة موكلها، كون أركان الجريمة غير متوفرة، بدليل توقيع موكلها على اعتراف بدين، كما أنه يستحيل أن تكون زوجته خريجة كلية الحقوق التي عاشت معه مدة 13 سنة، لا تعلم أن «الفيلا» التي تسكن فيها مستأجرة منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن الضحية الذي يقوم بتبييض الأموال عن طريق اقتناء عدة شقق ومنح مبالغها المالية بعد بيعها لموكلها على سبيل الوديعة بدلا من البنك حتى لا تتم مساءلته عنها، يستحيل أن يتم النصب عليه من قبل صهره. من جهته، دفاع الضحية الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية، طالب باسترجاع المال محل النصب و 10 ملايين دج تعويضا. وعلى أساس ما تقدم من معطيات، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين و 50 ألف دج، لتتم إدانته بالعقوبة سالفة الذكر .
