إطارات بالجوية الجزائرية وابن مسؤول سابق متهمون بتضخيم فواتير وتبديد أموال

 ناقشت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، لأزيد من أربع ساعات، ملفا من العيار الثقيل، المتورطين فيه إطارات سامية سابقة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية في الجزائر وبريطانيا، حيث وجهت لهم جنح تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية. المتهمون الذين استفادوا من إجراءات الإستدعاء المباشر هم على التوالي «ل.لطيفة» مستشارة قانونية، «أ.ع.ر» المكلف بالموارد البشرية، «ج.م» رئيس الممثلية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ببريطانيا، «ل.أ» مؤسس شركة   MEA الكائن مقرها ببريطانيا وهو يحمل الجنسية البريطانية وابن عقيد سابق، والمتهم «ح.ر.ع» بالإضافة إلى متهمين آخرين لا يزالون في حالة فرار ببريطانيا، فيما تأسست شركة الخطوط الجوية الجزائرية كطرف مدني. وقائع القضية تم تفجيرها بموجب شكوى تقدم بها المديرون الجدد بشركة الخطوط الجوية الجزائرية سنة 2009، بعدما تفطنوا للخروقات المسجلة في العقود وتبديد الأموال في ما يخص كراء مقر لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ببريطانيا، وحسبما دار في الجلسة العلنية حيث باشر القاضي الاستماع إلى المتهمين فيما يخص تأجير المقر ببريطانيا الذي توسط فيه المتهم «ل.أ» صاحب شركة MEA المتخصصة في العقار ببريطانيا، حيث بينت التحقيقات والخبرة أن المقر كان مجهزا بمختلف التجهيزات من أجهزة الإعلام الآلي وغيرها، إلا أن العقود والفواتير تم تضخيمها من خلال المصاريف الباهضة التي تم تسجيلها من خلال شراء معدات وكاميرات مراقبة وأجهزة إعلام آلي رغم جاهزيتها المسبقة بالمقر الجديد، كما ورد أن المتهمين كانوا من ضمن لجنة اختيار الصفقات الخاصة ببيع الإعلام الآلي وتكوين الموظفين الجزائريين وصيانة المعدات، إلا أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم المدعو «ل.م» بالاستشارات القانونية بالجوية الجزائرية ووضع كاميرات المراقبة، حيث أصبح وسيطا دون أي سند، وهو الأمر المخالف للتشريع بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والعديد من الشركات الأخرى في بريطانيا بتواطؤ إطارات الجوية الجزائرية بالجزائر، كما دار خلال المناقشة أن المتهم «ل.أ» كان يأخذ مقابل كل الصفقات أموالا ضخمة، وذلك بجلب شركات من معارفه لعقد صفقات مع شركة الخطوط الجوية بتواطؤ مع المتهمين سالفي الذكر الذين كانوا يتنقلون بين بريطانيا والجزائر وعقد اجتماعات في فترات متقاربة، كما توصلت التحقيقات إلى أن معظم الفواتير مضخمة خاصة وأن الفضيحة تزامنت ومشاكل قضائية من الناحية الإجتماعية كانت بين الخطوط الجوية الجزائرية مع موظفيها بدولة بريطانيا، الذي صادف وفاة رئيس الخطوط الجوية الجزائرية، حيث بينت الخبرة أنه كان يكلف المتهمين بالإمضاء على العقود في غيابه، من بينها العقود محل المتابعة. المتهم «ل.أ» رجل أعمال وصاحب شركات تنشط داخل الجزائر وفي بريطانيا، نفى الجرم المنسوب إليه كونه قدم يد المساعدة للخطوط الجوية الجزائرية آنذاك، بعد تلقيه اتصالا من السفارة الجزائرية ببريطانيا، مقدما أدلة قاطعة تثبت أنه كان مجرد وسيط فيما يخص تجهيزات المقر كونه صاحب شركات تنشط ببريطانيا والجزائر. أما المتهم «ج.م» فأكد أنه تقلد منصبه مكرها بسبب المشاكل التي كانت تتخبط فيها الشركة منذ سنوات، فيما صرح دفاع المتهمين أن التحقيق في القضية جاء ناقصا في بعض الجوانب، حيث استهلّ دفاع المتهمين مرافعتهم بدفاع شكلي بانتفاء وجه المتابعة إلا أن النيابة استبعدته، ليلتمس النائب العام إنزال عقوبة 8 سنوات حبسا للمتهمين «ل.أ» و«ج.م» وعقوبة 5 سنوات حبسا لـ«أ.ع» و«ل.ل»، و3 سنوات للمتهم «ح.رع».