إطارات بشركة أيناد شميكا متابعون بتزوير فواتير وتحويل 900 مليون إلى حساباتهم في الرويبة

 مثل، أمس، أمام قاضي الجنح لدى محكمة الرويبة، إطارات بشركة «أيناد شميكا» الخاصة بإنتاج مواد التنظيف المنزلية، رفقة زبائن، كمتهمين بعدة جنح بسبب تزويرهم لفاتورات تسليم السلع وتحويل الأموال إلى حسابهم الخاص عن طريق سوء التسيير، وقد طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبات ما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية  .المتهمون الرئيسون في قضية الحال، هم إطارات من بينهم مدير وحدة الشرطة بالرويبة، ورئيسة مصلحة المبيعات، ومدير المالية، ومدير الوحدة السابق، وموظفون في مجال المحاسبة، اثنان منهم يعملان بموجب عقود ما قبل التشغيل، وتبين من خلال المحاكمة، بأن هؤلاء متابعون بجنح اختلاس أموال عمومية وتبديدها، والإهمال المؤدي إلى ضياع الأموال، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومصرفية وسوء استعمال الوظفية، وقد أنكر هؤلاء التهم المنسوبة إليهم عبر جميع مراحل التحقيق، سواء لدى الضبطية القضائية، أو أمام قاضي التحقيق وقاضي الموضوع، أمس، مؤكدين أن المؤسسة تشهد فعلا سوء التسيير، ولكنهم غير مسؤولين عن ضياع المبلغ المقدّر بـ900 مليون سنتيم، كما التمس دفاعهم تبرئتهم من الجرائم لأن المسؤول الأول هو المدير وليس العمال والمديرون الفرعيون، فيما التمسوا انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لموظفي عقود ما قبل التشغيل كونهما مدانان بقرار من المجلس بالحبس الموقوف التنفيذ حول نفس الوقائع ومن جهة أخرى، فإن عددا من زبائن مؤسسة «أيناد شميكا» متابعون في القضية على أساس المشاركة في الجرائم المذكورة أعلاه، إلى جانب متابعتهم بممارسة أنشطة تجارية بسجلات تجارية لأشخاص آخرين ومن دون ترخيص، ومنح صكوك على سبيل الضمان، هؤلاء طالب محاموهم ببراءتهم على أساس دفعهم ثمن السلعة نقدا، حسبما هو معمول به، مشيرين إلى عدم ثبوت التهم، غير أن كل هذا لم يرضِ دفاع الشركة الضحية في الملف الحالي، والذي التمس منح الطرف المدني المبلغ المختلس المقدّر بـ900 مليون سنتيم، مؤكدا في مرافعته بأن سوء التسيير في الشركة هو الطاغي، حيث تم المطالبة بتغيير الموظفين لأنهم ليسوا في المكان المناسب، محملا مسؤولية  ارتكاب الجرائم إلى إطارات الشركة وليس الزبائن. وكيل الجمهورية التمس خمس سنوات حبسا نافذا لمديري الشركة، وثلاث سنوات للموظفين مع دفع غرامة مالية تقدر بـ200 الف دج.