إطارات سابقون بالجوية الجزائرية وإبن عقيد سابق متهمون بإبرام صفقات مشبوهة

 جرت، نهاية الأسبوع الماضي، أمام القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، محاكمة المتورطين في إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية التي تورطت فيها إطارات سامية سابقة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ويتعلق الأمر بكل من المتهمين «ل.لطيفة» مستشارة قانونية، «ج.م»، «ر.ع.ر» المكلف بالموارد البشرية، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي المدعو «ل.أمير» مؤسس شركة   «MEA» الكائن مقرها في بريطانيا وهو يحمل الجنسية البريطانية وإبن كولونال جزائري سابق. وقائع القضية تم تفجيرها بموجب شكوى تقدم بها المدراء الجدد سنة 2009 بعدما تفطنوا للخروقات المسجلة في العقود وتبديد الأموال، وحسبما دار في الجلسة العلنية التي دامت ليوم كامل حيث باشر القاضي الإستماع إلى إطارات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فيما يخص تأجير المقر الجديد للخطوط الجوية الجزائرية في بريطانيا الذي توسط فيه المتهم «ل.أمير»، حيث بينت التحقيقات أن المقر كان مجهزا بمختلف التجهيزات إلا أن العقود والفواتير تم تضخيمها من خلال المصاريف الباهظة، التي تم تسجيلها رغم جاهزيته المسبقة بالمقر الجديد، كما جاء أن المتهمين كانوا من ضمن لجنة إختيار الصفقات الخاصة ببيع الإعلام الآلي وتكوين الموظفين الجزائريين وصيانة المعدات، غير أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم المدعو «ل.أمير» بالاستشارات القانونية في الجوية الجزائرية، أين أصبح وسيطا دون أي سند وهو الأمر المخالف للتشريع قانونا هذا الأخير الذي أصبح أيضا وسيطا بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والعديد من الشركات الأخرى ببريطانيا بتواطؤ إطارات الجوية الجزائرية بالجزائر، كما دار خلال المناقشة أن المتهم «ل.أمير» كان يأخذ مقابل كل صفقات أموالا ضخمة، وذلك بجلب شركات من معارفه لعقد صفقات مع شركة الخطوط الجوية بتواطؤ مع المتهمين السالفي الذكر، الذين كانوا يتنقلون بين بريطانيا والجزائر وعقد اجتماعات في فترات متقاربة بين المتهمين، كما توصلت التحقيقات إلى أن معظم الفواتير مضخمة خاصة وأن الفضيحة تزامنت ومشاكل قضائية من الناحية الاجتماعية كانت بين الخطوط الجوية الجزائرية مع موظفيها بدولة بريطانيا، حيث كان رئيس الخطوط الجوية الجزائرية الذي وافته المنية يكلف المتهمين بالإمضاء على العقود في غيابه من بينها العقود محل المتابعة، مسلسل الفضائح توالى خلال جلسة المحاكمة، حيث اتضح أن المتهم «ل.أمير» كان يتنقل رفقة عائلته على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية دون أن يدفع الخدمات مقابل ذلك. المتهمين من جهتهم أنكروا ما نسب إليه، وعلى ضوء ما جاء من أقوال إلتمس وكيل الجمهورية عقوبة تتراوح بين 3 و8 سنوات للمتهمين، الذين وعلى ضوء ما جاء من أقوال إلتمس وكيل الجمهورية عقوبة تتراوح بين 3 و8 سنوات ضدهم، والذين استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر.