إطارات شركة سباق الخيل بالخروبة في العاصمة أمام العدالة بتهمة تبديد ملياري سنتيم

 ينتظر أن يفتح مجلس قضاء العاصمة، من جديد ملف قضية تورط إطارات من شركة سباق الخيل والرهان الرياضي المشترك بوكالة خروبة بالعاصمة، من بينهم مدير المالية، ومدير الرهان، والمدير التقني المشترك والمسؤول عن المشروع، بالإضافة إلى المسؤول عن مراقبة تذاكر الرهان ومدير الإعلام، في القضية المتعلقة بجنح تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام صفقة مخالفة للتنظيمات التشريعية والتنظيمية، حيث قدرت قيمة الثغرة المالية بملياري سنتيم، على خلفية إبرامهم عقدا مع الشركة الفرنسية بغية تبني النظام الحضري المشترك لنظام الإعلام الآلي، مقابل كفالة ضمان بقيمة ملياري سنيتم  .اكتشاف القضية يعود إلى تقدّم المدير العام لشركة سباق الخيل بخروبة لدى مصالح الأمن، بشكوى يتهم فيها مسؤولين على مستوى الشركة بوكالة خروبة، بتبديد أموال الشركة في صفقة أبرمت سنة 2004، مع الشركة الفرنسية، التي تسلمت مبلغ ملياري سنتيم وهو تسبيق بقيمة 15 ٪ من المبلغ الإجمالي للصفقة لتقوم بإرجاعه، كما كشفت التحريات أن المبلغ تم سحبه من البنك وذلك بتواطؤ شركة فرنسية متخصصة في الإعلام الآلي وإطارات وعمال بشركة سباق الخيل بخروبة، مما تسبب في عجز مالي ضخم، في حين تم إحصاء 300 عامل إضافي تم توظيفهم في إطار الإدماج الاجتماعي. كما يشير ملف القضية إلى أن المؤسسة الفرنسة تسلمت ملياري سنتيم من خزينة شركة الخيل كتسبيق عن الصفقة التي فازت بها بإجمالي يقدر بمليونين و300 ألف أورو، التي بموجبها تقوم الشركة الفرنسية بتجهيز وكالات شركة سباق الخيل والرهان المشتركة عبر كافة التراب الوطني بشبكة وطنية للإعلام الآلي تخص الرهان المشترك فقط، كما جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية سنة 2010، أن الشركة الفرنسية لم تقم بمهمتها وذلك بعدم التزامها بشروط الصفقة، بعد أن تكفلت به شركة سباق الخيل بأموالها بتقنيين من الشركة الفرنسية.