إطاران مزيفان بالجيش ووزارة السكن يبيعان سيدة عقارا وهميا بـ775 مليون

 كانت حيل بسيطة لكنها دنيئة من مسبوقين قضائيين في العقد الخامس من العمر، لا تختلف عن الحيل التي استعملها أغلب النصابين للاحتيال على المواطنين الذين يتخبطون في مشاكل إجتماعية حادة بسبب أزمة السكن، من أجل جني أموال معتبرة بلغت قيمتها 775 مليون سنتيم من الضحية، بعد أن عجزا عن جمعها من خلال راتبيهما الشهريين البسيطين  .المتهمان احترفا النصب وراحا يكيدان لضحاياهما، وكانت آخرهم سيدة مطلقة وعاطلة عن العمل كسبا ثقتها بعدما انتحلا صفة إطارات بالدولة، مستغلين بذلك ضعفها ليتمكنا من الإيقاع بها واستنزفا أموالها، مقابل بيعها شقة وهمية بعقد مزورة صادر عن ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.ملابسات القضية تعود تفاصيلها إلى الوقت الذي قصدت الضحية أحد معارفها الذي ادّعى أنه إطار في الجيش من أجل مساعدتها في شراء شقة بالعاصمة، وبعد تجاذب أطراف الحديث أخبرها أنه يستطيع التوسط لها مع أحد الإطارات بوزارة السكن والعمران، الذي بدوره أخبرها أنه سيبيعها قطعة أرضية أو شقة بنواحي بابا حسن، ضمن الوحدة السكنية التي خصصتها الوزارة الوصية لديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث سلمته ملف مسكن ومبلغ 775 مليون سنتيم، منها 250 مليون سنتيم كقرض، بعدما طلب منها التريث بحكم أن الأمر يستغرق وقتا طويلا، وراح يتماطل في تسليمها عقد البيع، وبعد مضي مدة زمنية سلمها عقد إيجار صادر عن ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بدل عقد البيع، وهو الأمر الذي آثار غضبها كونه تلاعب بالاتفاق المبرم بينهما، عندها طلبت من المتهم الثاني التدخل، غير أنه حاول تهدئتها وأخبرها أنه أدرى بما يفعل وأنه محل ثقة، وبعدما طال الأمر ولم تستلم شقتها انتابتها شكوك، خاصة أنهما صارا يتهربان منها، وهو ما دفعها لإيداع شكوى ضدهما، وبعد التحريات المعمقة التي فتحتها الجهات المختصة، تبين أن المتهمين مسبوقان في عدد من قضايا النصب التي راح ضحيتها العديد من المواطنين، بعدما أوهماهم بتوفير مساكن مقابل منحهم عقودا مزورة، ليتم القبض عليهما وإيداعهما رهن الحبس المؤقت عن جنحة النصب والاحتيال، وهي التهمة التي أصرا على إنكارها، حيث أكد المسمى «ر.ح» الذي انتحل صفة إطار بوزارة السكن أن القضية مجرد افتراءات من الضحية، بعدما قرر تأجيل زواجه بها بسبب تورطه في قضية تتعلق بإصدار صك دون رصيد. لتلتمس في حقهما نيابة محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج.