إطـار ببنك «BNA» في بئر خادم متهم بإبـرام صفقـات مشبوهـة وتبـديـد الأموال

 بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، في حق إطار بالبنك الوطني الجزائري   «BNA»، ببئر خادم في العاصمة. وتبعا لما توصّل إليه التحقيق والضبطية القضائية، فإن اتهام مدير الوسائل العامة في «BNA»، في قضية الحال، جاء بناءً على إرسالية مجهولة المصدر، تفيد بوجود تبديد أموال على مستوى البنك، حرّكت على أساسها الدعوى العمومية، وعلى إثر النتائج المتوصل إليها من خلال التحقيقات، تم تسجيل عدة خروقات في المنصب الذي تقلّده المتهم والمصلحة التي يشرف عليها في البنك، حسب محاضر الضبطية القضائية.وحسبما دار في الجلسة العلنية من خلال استجواب المتهم، فإن التحقيقات توصلت إلى وجود اختلالات مالية في المصلحة التي كان يسيّرها المتهم، نتيجة إبرام 17 صفقة، مع شركات المقاولة، من بينها إعادة تهيئة أشغال البنك العمرانية، و تم التوصل إلى أن الصفقة كانت ضعف السعر الذي تم الاتفاق عليه مع المقاولين أصحاب المشروع، قبل أن تعرّج المحكمة على المقر السابق للبنك الوطني الجزائري الذي كان بشارع زيغود يوسف، وبعد زلزال 2003، كانت البناية معرّضة للانهيار بعد أن تم تصنيفها في الخانة الحمراء، ليتم إعادة تجهيز البنك ببئر خادم، دفاع المتهم من جهته، قدّم قرائن قوية، مؤكدا أن التحقيق لم يحدّد المبلغ المبدّد أو الضرر اللاحق بالبنك، وانعدام أي خبرة قضائية في الملف الحالي،وأن المشاريع كانت حسب الأسعار التي كانت معروضة في الأسواق، كما توجّب عليهم تقسيم المشروع على عدة مقاولين، معتبرا أن التحقيق شمل حتى ممتلكات المتهم، حيث توصلت مصالح أملاك الدولة إلى أن المتهم لا يملك أية عقارات باسمه، لتوجّه رئيسة المحكمة سؤالا للمتهم بخصوص مشاريع المؤسسة سنة 2003، والتي فاقت مبالغ الصفقات، وإعادة بعثه لمشاريع منتهية ومنجزة سابقا، ليصرّح أن الصفقات ليس وحده من يمنحها، لوجود إجراءات داخلية متمثلة في مكتب دراسات هو عضو فيها، تتم عبر 7 مراحل، يتم من بينها إعلان المناقصات في الجرائد اليومية، ليطلب من المحكمة تبرئته بعد تمسكه بإنكار ما نسب إليه جملة وتفصيلا.