إطلاق النظام المعلوماتي الجديد للجمارك سنة 2022
كشف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أنه سيتم إدخال النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة بغضون سنة 2022.
وأوضح أمس المدير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن تطبيق هذا النظام المصمم في إطار تعاون جزائري-كوري يعد أحد العناصر التي يعول عليها لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته.
وأضاف خالدي، أنه لابد أن يترافق ذلك مع نصوص قانونية لحماية الإقتصاد الوطني وتحسين الوضعية الإجتماعية للجمركي من أجل بلوغ الأهداف المرجوّة، معتبرا أن مستويات الأجور من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور الرشوة في جهاز الجمارك.
وشدد في ذات السياق على تفادي الأحكام التعميمية والإتهامات التلقائية بالرشوة لجهاز الجمارك الذي تنشط به كفاءات نزيهة ووطنية، مفيدا أن الجمارك الجزائرية تعاني من مشاكل في التجهيز وضعف في الوسائل مقارنة بحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها، خاصة وأنها تعرضت في السنوات الماضية إلى إضعاف لإمكانياته المادية في إطار تهميش ممنهج وتقليص في الصلاحيات وهو ما نتج عنه استفحال ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال وتهريب العملة الصعبة.
وحول الإيرادات الجمركية لعام 2017، تظهر الأرقام التي عرضها المدير، أن إدارة الجمارك قامت بتحصيل 1.005,81 مليار دينار أي بزيادة 1,5 بالمائة مقارنة بـ 2016.
