إعادة النظر في نظام الموانئ هدفه الرئيسي تسهيل عمليات التصدير

أكد وزير النقل، بوجمعة طلعي، أن إعادة النظر في نظام الموانئ يصب مباشرة في تسهيل عمليات التصدير خاصة خارج نطاق المحروقات، وكذا تسهيل تنقل المسافرين خاصة الجالية الجزائرية بالمهجر.

قال الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية سكيكدة، إن الشباك الموحد الذي يضم الشرطة والجمارك ومصالح الميناء، يعتبر نظاما إداريا في مكان واحد يسهل عملية التصدير، خاصة ما يتعلق بالمتوجات الفلاحية ومنتجات أخرى خارج نطاق المحروقات. وفي هذا الخصوص، أشرف الوزير على إمضاء العديد من الاتفاقيات في إطار التدابير المتخذة على مستوى الموانئ والمطارات، والتي من شأنها توفير جو ملائم لعمليات التصدير للمتعاملين والمصدرين، ستمكّنهم من الاستفادة من تخفيضات من 50 إلى 70 % من الأسعار المطبقة على مستوى مؤسسة ميناء سكيكدة والفروع التابعة لها. واعتبر الوزير أن هذا النظام يصب مباشرة في مصلحة الجالية الجزائرية لما يقدمه من تسهيلات لها، وأكد على أن كل الموانئ جاهزة لاستقبال المهاجرين وغيرهم خلال فصل الصيف، والذين سيقصدون الجزائر من العديد من الدول الأوربية. وعلى المستوى المحلي، عبّر طلعي عن تذمره من وتيرة الأشغال على مستوى مشروع الطريق المزدوج للسكة الحديدية الذي يربط برحال بولاية عنابة ورمضان جمال بسكيكدة، والذي عرف تأخرا كبيرا، ولا سيما أن الأشغال انطلقت سنة 2007، رغم القيمة الكبيرة لهذا المشروع الذي كانت تعول عليه الدولة، مطالبا القائمين عليه بالعمل على تسليمه في الآجال الجديدة المحددة في أواخر سنة 2017، أما عن المشروع المهم الثاني وهو توسيع ميناء الولاية، فقد لمّح طلع إلى أن المشروع تم إلغاؤه أو على الأقل تجميده في الوقت الراهن، مؤكدا أن تحسين الخدمة بالميناء القديم سيمكن من القضاء على المشاكل التي أدت إلى برمجة توسعة هذا الميناء متعدد الخدمات.