إعذار شاغلي المساكن الوقفية بدفع إيجارها الحقيقــــــي أو إخــلائـــهـــــا

وزارة الشؤون الدينية أبلغت جميع إطاراتها بضرورة تسوية وضعيتهم قبل اللجوء إلى القضاء

 خبراء عقار لتحديد السعر الحقيقي للعقارات في مختلف الولايات

ألزمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كافة شاغلي المساكن الوقفية بضرورة دفع ثمن الكراء الحقيقي للمساكن.

التي يشغلونها قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإخلائها فورا، بعدما كانوا يدفعون الإيجار بالدينار الرمزي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة الشؤون الدينية قد طلب من المديرين الولائيين بتعيين خبراء عقاريين.

سيقومون بتحديد السعر الحقيقي لتأجير المساكن الوقفية التي ستعود تلك أموال للحساب الوطني للوقف.

وذكرت مصادر موثوقة، أن المديريات الولائية أبلغت جميع إطاراتها الذين كانوا يشغلون المساكن الوقفية بضرورة الاقتراب من مصالحها من أجل تسوية وضعيتها.

ودفع الثمن الحقيقي لشغل المساكن وفقا للأسعار المتداولة في السوق، وإلا فإن عليهم إخلاؤها قبل اللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.

وبناءً على هذه القرارات التي أقرها وزير القطاع، محمد عيسى، سيتم تحرير المساكن والعقار الوقفي الذي يفتح أمام المستثمرين مقابل دفع مبالغ مالية.

لخزينة الأوقاف بناءً على قانون الاستثمار الوقفي، الذي أقرته الحكومة.

كما أضافت ذات المصادر أن القرار لن يستثني أحدا من إطارات وموظفي القطاع، الذين يشغلوا هذه المساكن لسنوات طويلة مقابل دفع مبالغ رمزية.

وقررت الحكومة، فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في الأملاك الوقفية العقارية العامة المبنية أو غير المبنية.

وذلك مقابل دفع نسبة محددة من رقم أعمال يصل إلى 8 من المئة، بعدما كان استغلال هذه الأملاك بالدينار الرمزي، في حين تكون مدة الاستغلال من 15 إلى 30 سنة قابلة للتجديد.

وتستغل العقارات الوقفية للاستثمار لمدة أدناها 15 سنة وأقصاها 30 سنة، قابلة للتجديد لفائدة المستثمر أو لذوي حقوقه، على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع الاستثماري.

ويتم استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار مقابل تسديد إيجار سنوي، أثناء مرحلة الإنجاز ابتداءً من تاريخ التوقيع على العقد.

وتحدد قيمة الإيجار وفقا لمقتضيات السوق العقارية، خلال مرحلة الاستغلال، يتم تسديد نسبة مئوية من رقم الأعمال.

، تتراوح بين 1 و8 من المئة على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار والأثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية.

ويكون استغلال العقارات الوقفية، عن طريق تقديم عروض، تفتح باب المنافسة لاختيار أحسن مشروع لفائدة الوقف كقاعدة عامة، أو عن طريق التراضي.

وتنشأ على مستوى كل ولاية لجنة فتح وتقييم العروض المتعلقة باستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

كما يمكن منح الاستغلال بالتراضي لفائدة الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أو مهنية، على عقارات وقفية تتناسب مع إنجاز مشاريع استثمارية مصغرة.