إعفاء الدفاع من مراقبة الأجهزة غير الحساسة

حددت الحكومة قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، حيث أعادت تنظيم تسليم الاعتمادات لأصحاب هذه النشاطات، وذلك بعدما كانت كلها بموافقة من وزارة الدفاع الوطني والداخلية معا. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه تم الإبقاء فقط على النشاطات الحساسة جدا التي يجب أن تكون بموافقة من قبل وزارة الدفاع الوطني، على غرار تلك التي تقوم بها المــؤســسات والشركات ذات الأسهم وفروع المـؤسـسات الـعمومـية ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري التابعة لوصايتها، بينما ستخضع النشاطات الأخرى المتعلقة بكاميرات المراقبة وغيرها من النشاطات الأخرى التي تصنف على أنها غير حساسة لكل من وزارة الداخلية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.