إعفاء مديريتي الأمن والحماية من دفع رسوم شغل أراضي المطار
أعفت الحكومة المديرية العامة للأمن الوطني ونظيرتها للحماية المدنية من دفع أتاوى الشغل المؤقت للمساحات والعقارات التابعة للأملاك العمومية للمطار التي تدفع لصالح سلطة الطيران المدني.
وتنص المادة السادسة والخمسين من مشروع قانون المالية لسنة 2026، على الإعفاء من دفع أتاوى الشغل المؤقت للمساحات والعقارات التابعة للأملاك العمومية للمطار، الإدارات العمومية. التي تؤدي مهام خدمة عمومية وتكون نشاطاتها مرتبطة باستغلال المطارات.
ويهدف هذا التدبير إلى إعفاء المصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمصالح التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، المتواجدة داخل محيطات الموانئ والمطارات وكذا محيطات المناطق الصناعية ومناطق النشاط ومحيطات مناطق التوسع السياحي. من دفع الإتاوات المتعلقة بشغل الأراضي والمساحات المتواجدة داخل هذه المناطق.
والجدير بالذكر، إن تواجد الوحدات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والوحدات التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية على مستوى هذه المساحات. ليس من باب الصدفة بل تتولى مهامها التي تتمثل في تأمين وحماية الأشخاص والممتلكات المتواجدة داخل هذه المحيطات.
بناء على ذلك، من غير المعقول أن نفرض من هذه الوحدات أن تدفع مقابلا ماليا لتواجدها في هذه المحيطات علما أن ميزانية الدولة. لم يندرج فيها قسم مخصص لمثل هذه النفقات.
قصد دراسة هذه الإشكالية تم عقد إجتماع بتاريخ 28 أفريل 2025 على مستوى وزارة المالية، من قبل المديرية العامة للأملاك الوطنية التي خلصت إلى ضرورة إدراج هذه المادة التي تتمثل في إعفاء الهيئتين المديرية العامة للأمن الوطني. والمديرية العامة للحماية المدنية، من دفع الإتاوات الخاصة بشغل قطع أرضية على مستوى المحيطات السالفة الذكر. حيث تتمثل مهمتها في أمن وحماية الأشخاص و الممتلكات.
