إعلان لبيع «فليشة» يطيح بـ4 متهمين أحدهم بحوزته أعلام «داعش» وملابس «البارا» والجيش الأمريكي!

التحقيقات كشفت عن قيام مسير نادي رياضي في تيبازة بالمتاجرة في أقواس وأسهم الرماية

كشفت محاكمة متهمين أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، أمس الإثنين، عن حالة التسيّب والعبث التي تسود النادي الرياضي للرّماية بتيبازة.

بسبب مسؤولين ومسيّرين بالمركز، على إثر استعمال رياضيين أسلحة ممنوع حيازتها من دون إذن من السّلطات المختصة، بتسهيل من أحد مسّيري المركز المدعو «ّب.علي»، الذي جلب أقواس رماية من عند أحد معارفه، وباعها من دون رخصة لرياضيين يتدربون بالنادي.

ليتمّ تداول تلك الأسلحة إلى غاية أن وقعت بين أيدي شاب متطّرف معجب بالاعتداءات الإرهابية، ليعرضها للبيع عبر موقع «وادي كنيس» لأجل المتاجرة بها.

بدأت هذه القضية عندما أطلقت مصالح مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، تحريات بتاريخ 27 نوفمبر 2017، عقب ورود معلومات عن شخص يقوم بعرض أسلحة من الصنف السابع ممنوع حيازتها من دون رخصة، تتمثل في أقواس رماية للبيع عبر موقع «واد كنيس» مقابل مبلغ 12 مليون سنتيم.

واستغلالا للمعلومات المدوّنة بالإعلان، تمّ تحديد هوية البائع، ويتعلّق الأمر بالمدعو «ك. مهدي»ّ البالغ من العمر 28 سنة، يقطن بمنطقة باش جراح في العاصمة، حيث أسفرت عملية مداهمة لمنزله عن العثور على حقيبة بها قوسي رماية و4 سهام وذخيرتين فارغتين، إلى جانب محجوزات أخرى تتمثل في حقيبة سوداء اللون تحوي على ألبسة عسكرية تخص القوات الخاصة، وأخرى مقلّدة تخصّ الجيش الأمريكي تتمثل في سروالين وسترتين مزركشتين.

إلى جانب منظار ميداني وأسلحة بيضاء تتمثل في خناجر، ومقلاع يدوي، وسيف خشبي، وشارة زرقاء خاصة بالأمن الوطني، بالإضافة إلى علم أسود عليه شعار «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ومرسوم عليه سيف، وهو الشعار المتداول من طرف التنظيم الإرهابي «داعش».

كما حجز المحققون بحوزة المشتبه فيه قطعة قماش بيضاء تحمل نفس العبارة، ورسالة مكتوبة بخط اليد، فضلا عن كتب ومناشير تحرّض على التطرف وارتكاب اعتداءات إرهابية.

وصرح المشتبه فيه خلال محاضر سماعه الأولية، بأنه اشترى قوسي الرّماية من شخص يقطن بحمادي مقابل مبلغ 6 ملايين سنتيم، بعدما عرض السلاحين على موقع «واد كنيس»، مضيفا أنه احتفظ بها بمنزله لمدة شهر، نافيا حيازته على رخصة تسمح له باستعمال السلاحين.

وفيما يخص الذخيرة، فقد قال المتهم إنه عثر عليها بأحد شواطئ زرالدة، في حين زعم أن الألبسة العسكرية تخص العمل، منكرا قيامه بجلبها من الثكنة العسكرية خلال أدائها الخدمة الوطنية.

كما أكد أن الأسلحة البيضاء خاصة بالمنزل، وأمّا الرايات السوداء والبيضاء المرسوم عليها شعارات «داعش»، فقال بشأنها إنه يحتفظ بها من دون أية غاية.

واستغلالا لتلك المعطيات، أوقفت مصالح الأمن المشتبه فيه الثاني المدعو «ج. يونس» بحمادي، أين ضبطت بحوزته خلال تفتيش منزله قوس رماية و3 أسهم وسيف، ليصرح صاحبها بأنه اشتراها مقابل مبلغ 4 ملايين سنتيم، من جاره المدعو «مولود»، وهو رياضي بأحد النوادي الرياضية، مضيفا أنه قام فيما بعد بعرضها للبيع على الأنترنيت بغرض المتاجرة بها.

واستكمالا لإجراءات التحقيق، تم توقيف المدعو «مولود» الذي كشف في تصريحاته أنه اشترى الأسلحة من عند مسيّر نادي الرماية بتيبازة المدعو «علي»، أين يجري تدريبات هناك على نفس السلاح، بموجب بطاقة مرخّصة.

مضيفا أن «علي» قبض منه مبلغ 12 مليون سنتيم عن القوس الأول، ثم مبلغ 150 ألف عن القوس الثاني، ليُطيح المحقّقون بمصدر الأسلحة وهو مسيّر نادي الرماية المذكور الذي جرى توقيفه، ليعترف الأخير بأن الأسلحة المحظورة هي ملكه.

وتحصّل عليها من أحد الأشخاص ممن يتردّدون على مركز التدريب على الرماية، ولقد لعب دور الوساطة ببيعه تلك الأسلحة لأحد الرياضيين المدعو «مولود» من دون أي مقابل، إلا أن رئيس الجلسة واجهه بتصريحات «مولود» الذي أكد على تسليمه مبلغين متفاوتي القيمة.

كما ذكّره القاضي بأن هذه الأسلحة يعلم بأنه لا يمكن حيازتها من دون رخصة بصفته مسؤولا، ومع ذلك فقد كان يتاجر بها مقابل أرباح، ليجيب المتهم بالقول إنّ مسؤولي النادي لا يتفقّدون نوع الأسلحة التي يستعملها الرياضيون كونها لا تحوز على رقم تسلسلي، لذلك فإن الرياضيين والهواة غير مجبرين على تقديم رخصة.

وأمام هذه المعطيات، التمست النيابة العامة توقيع عقوبات تتراوح بين العام و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، عن جناية حيازة أسلحة من الصنف 7 والمتاجرة بها، والإشادة بأعمال إرهابية بالنسبة للمتهم الأول»ك.مهديّ» وجنح الحيازة والمتاجرة بأسلحة من الصنف السابع من دون رخصة والمتاجرة بها، بالنسبة لباقي المتهمين «م.مولود» و«ج.يونس» و«ب.علي».