إفـلاس المنتجين يدفع بالفلاحين إلى الإستنجاد بالمستوردين
رئيس جمعية ”منتجي الشجيرات المثمرة”: المنتوج المحلي لن ينضج قبل 3 سنوات
عبّر عدد من الفلاحين عن تخوفهم من استحواذ المستثمرين الأجانب على أكبر حصة من مشروع غرس مليون هكتار شجرة زيتون عبر كامل التراب الوطني الذي صدر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014 على خلفية أن المدة المحددة للمشروع والتي لا تتجاوز 5 سنوات لا تكفي لإنتاج ما يغطي هذه المساحة، لاسيما في ظل إفلاس وتوقف العديد من منتجي ومسوّقي الأشجار المثمرة والكروم عن العمل، ممن لم يستوفوا بعد مستحقاتهم في إطار برنامج الدعم الفلاحي السابق.
وفي هذا الصدد، أوضح لوديا توفيق رئيس جمعية منتجي الشجيرات المثمرة على مستوى ولاية البليدة، أن الإعلان عن البرنامج الفلاحي جاء متأخرا نوعا ما، باعتبار أن المدة التي تستغرقها نمو شتلة الزيتون وتلقيحها لتنضج قبل أن تصبح جاهزة للغرس وفقا للنظام التقليدي المعمول به في الجزائر، لا تقل عن 3 سنوات وهو ما يزيد عن نصف المدة التي حددها القطاع لتجسيد مشروع مليون هكتار من أشجار الزيتون والمقدرة بـ5 سنوات، مما يرجح احتمال لجوء الوزارة الوصية إلى الاستنجاد بالمستثمرين الأجانب والاستيراد لسد العجز ولو لفترة معيّنة إلى حين نضوج المنتوج المحلي، مما سيحرم المستثمرين الوطنيين من الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة للنهوض بالقطاع.
ومما يزيد من تدعيم فرضية اللجوء إلى الاستيراد -حسب رئيس الجمعية، ورود أنباء عن إبداء مستثمرين إسبانيين اهتمامهم بالمشروع، وتواجدهم حاليا بأرض الوطن لبحث فرص الاستحواذ على أكبر صفقة، نظرا إلى توفر الشروط المطلوبة في هذه الفئة من حيث سرعة الإنتاج، باعتبارها تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة في الإنتاج على غرار البيوت البلاستيكية بما يمكّنها من تحضير الشتلة الواحدة في ظرف سنة فقط، وهو ما يعزز من فرصها على حساب المنتجين المحليين، وأضاف لوديا أن السعر الذي حدده القطاع لشراء الشتلة الواحدة من شجرة الزيتون لدى المستثمرين يقدر بـ150 دج، وهو ما اعتبره معقولا إلى حد الآن، علما أن سعر هذه الأخيرة في السوق الدولية لا يقل عن 1 أورو أي ما يعادل 110 دج حسب أسعار الصرف المتداولة في البنوك و150 دج بناء على أسعار السوق السوداء، بما يجعل من هامش ربح المصدّرين الأجانب ضعيفا جدا ولا يكفي لتغطية تكاليف تسويقها، في حين أن صلب التهديد يكمن -على حد قوله- في حال رفع سعر الشراء إلى معدل 200 دج خلال السنة القادمة، مما سيقضي نهائيا على فرص حصول المنتجين الوطنيين على إمكانية المشاركة والاستفادة من امتيازات المشروع.
