إقرار حق وقائي إضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي 2018 إقرار حق وقائي اضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية، حسب بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وسيطبق هذا الحق الوقائي الاضافي للحماية, الذي لم يوضح البيان نسبته، على استيراد بعض السلع التامة الصنع الخاضعة حاليا للتعليق المؤقت من الاستيراد.

في هذا الصدد، دعا الرئيس بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء المتعاملين الاقتصاديين إلى “الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم و زيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد”.

وللتذكير، فقد تم في جانفي 2018 وضع آليات جديدة للحد من الواردات التي سجلت فاتورتها ارتفاعا مذهلا في السنوات الأخيرة وكذا ترقية الانتاج الوطني في سياق وضعية مالية حرجة.

وهكذا تقرر منذ جانفي 2018  التعليق المؤقت لاستيراد مئات السلع المتكونة أساسا من المواد الغذائية والمنتجات الكهرومنزلية والالكترونية.

كما تم توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على 10 فئات من المنتوجات النهائية، وكذا رفع حقوق الجمركة لتصل إلى 60 بالمائة على 32 فئة من المنتجات النهائية.

وبالموازاة، وضع بنك الجزائر منذ 2017 على التوالي العديد من التدابير لاحتواء الواردات أكثر. 

وفي نهاية شهر ديسمبر 2017، قدرت احتياطات صرف الجزائر بـ97,3 مليار دولار (دولار أمريكي) مقابل 114,1 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2016، وهو ما يشكل انخفاضا في احتياطات العملة الصعبة بما يقارب 17 مليار دولار في ظرف سنة.

وأشارت توقعات وزارة المالية إلى أن احتياطات الصرف من المرتقب أن تصل إلى 85,2 مليار دولار أمريكي نهاية 2018 (ما يعادل 18,8 شهر من الواردات) و79,7 مليار دولار أمريكي في 2019 (18,4 شهرا من الواردات) لتبلغ 76,2 مليار دولار أمريكي في 2020 (17,8 شهرا من الواردات).