إقصاء طالبي الصيغ السكنية الأخرى من الاستفادة من عدل

سيتم بصفة آلية، إقصاء جميع من سجل في موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» من الاستفادة من هذه الصيغة، إذا ماثبت تسجيله سابقا في صيغ أخرى، على غرار السكن الاجتماعي ومختلف الصيغ الأخرى، أو الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة بما فيهم من لم يتم إعداد قرار الإستفاد بعد، كما ستتوغل البطاقية الوطنية للسكن في المؤسسات أو أماكن عمل طالبي السكن، قصد التأكد من المعلومات التي تم تدوينها في التسجيل عبر الموقع الالكتروني  . كشف مصدر موثوق من وزارة السكن لـ«النهار»، أنه وفي إطار القضاء على عملية التلاعب في طلب السكن، ستقوم البطاقية الوطنية للسكن بإقصاء جميع من تم تسجيله في صيغة سكنية أخرى، لينتظر دوره في الاستفادة، وبذلك يمنع من الحصول على سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» في مشروعها الجديد، الذي خصص له 230 ألف وحدة سكنية، والتي سيتم توزيعها في آجال 24 شهرا من تاريخ انطلاق المشروع.وأضاف مصدر «النهار»، أن هذا الإجراء جاء ليضع حدا لبعض التلاعبات التي يقوم بها بعض طالبو السكن الذين يسجلون أنفسهم في مختلف الصيغ السكنية، وانتظار الاستفادة الأولى، أي «يقوم شخص بوضع ملف للسكن الاجتماعي ولم يتم الرد عليه، فيقوم بالتسجيل في سكنات «عدل» عبر الموقع الالكتروني، من أجل تعزيز حظوظه للاستفادة من مسكن»، وبهذا يسجل اسمه في صيغتين سكنيتين، ما يعني أنه أصبح يطالب بسكنين، أين يتم الأخذ بالطلب الأول أو إلغاء الطلب الثاني تلقائيا. وجاء في إرسالية لوزير السكن عبد المجيد تبون إلى والي ولاية الجزائر على وجه الخصوص وإلى جميع ولاة الجمهورية حملت صفة الاستعجالي، تحوز «النهار» نسخة منها، أنه «نظرا للشغف الكبير الذي عرفه انطلاق عملية التسجيل عبر الأنترنيت، لطالبي سكنات «عدل»، والذي من خلاله يولي الوزير الأول عبد الملك سلال عناية خاصة لها، الأمر الذي يدعونا لاتخاد كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث يطلب وزير السكن عبد المجيد تبون من والي ولاية الجزائر، موافاة الوزارة على الطابع الاستعجالي بقائمة الأشخاص المحصاة على مستوى ولاية الجزائر، والتي ستستفيد من سكنات في مختلف البرامج «برنامج القضاء على السكن الهش، إعادة السكن وغيره»، والتي لم يتم إعداد قرارات الاستفادة بعد، قصد إدماجها في البطاقية الوطنية للسكن، مضيفة في ذات الإرسالية، أن هذه القائمة تعتبر أساسية قصد مراقبة ناجعة من قبل البطاقية الوطنية للسكن، بهدف تحقيق الشفافية والشرعية في توزيع السكنات، وخصوصا بولاية الجزائر، حيث تم تسجيل عدد هام فيما يخص طالبي السكن «عدل». ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة السكن، كخطوة من أجل تنظيم عملية توزيع السكنات، إضافة إلى منح كل ذي حق في السكن في موعده.