إلتماس 15 سنة حبسا لولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك

طالب النائب لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لعبد المومن ولد قدور. الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك،مع إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا. لمستشار المدير السابق لسونطراك أحمد هاشمي مازيغي.

كما تم التماس 5 سنوات حبسا نافذا لزوجة عبد المومن ولد قدور. مع التماس ايضا 10 سنوات لابنه نسيم مع امر بالقبض الدولي عليه. الى جانب التماس مصادرة جميع الاملاك والعقارات و المنقولات والأرصدة البنكية. للمتهمين المتابعين في قضية الحال التي تتعلق بصفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” بطريقة مخالفة للقانون .

ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بجنح “استعمال موظف عمومي أموالا عمومية على نحو غير شرعي. لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة. إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر، تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية. منح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها. عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.
كما جاءت هذه الالتماسات بعد استأنف المتهمين في قضية الحال الاحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. التي اصدرت عقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية بقيمة مليون دج لعبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك. و أحكاما اخرى تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين المدانين مع الزامهم بدفع تعويض يقدر بقيمة 600 مليون دج للخزينة العمومية، و تعويض اخر لمجمع سونطراك يقدر بـ100 مليون دج، مع حكما يقضي ضدهم بمصادرة جميع الممتلكات و العقارات و الارصدة البنكية .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور